طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، سعيدة آيت بوعلي، عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، للوقوف على أسباب عدم توصل العديد من الأجراء بمستحقاتهم من صندوق الضمان الاجتماعي. وقال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن وضعية هؤلاء الأجراء الذين توقفت المقاولات التي يشتغلون فيها، ترتب عنها “انعكاسات سلبية على حياتهم اليومية ومتطلبات عيشهم في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد”، متسائلين عن “الإجراءات المتخذة الكفيلة بمعالجة وضعيتهم”. أمكراز: أكثر من 700 ألف أجير سيستفيد من التعويضات المؤقتة اقرأ أيضا ووفق ذات الرسالة، التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فقد تساءل الفريق عن “الإجراءات المواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة من أجل دعم التجار والمهنيين المتضررين من جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من تجاوز تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الذي ألقى بظلاله على هذه الفئات الاجتماعية”. وأوضح الفريق المذكور أن هذه الفئات وجدت نفسها جراء حالة الطوارئ “متوقفة عن ممارسة أنشطتها احتراما وامتثالا للإجراءات الاحترازية المتخذة، مشيرة إلى هذا الوضع يتطلب “تدابير استعجالية لتمكين هذه الفئات من الدعم اللازم لها”. وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، قد قال في وقت سابق، إن عدد الأجراء المسجلين للاستفادة من التعويضات المؤقتة هم أكثر من 700 ألف أجير، كما أن عدد المقاولات التي صرحت باستمرار نشاطها بعدد أقل من الشغيلة، أو بتوقف نشاطها مؤقتا، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية مساء اليوم، هي 113 ألف مقاولة، و، وذلك في ظل مناقشة التدابير المتخذة لصالح الشغيلة العاملة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بالمغرب. وأضاف أمكراز، في لقاء على النشرة المسائية بالقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه على إثر عدد من الشكايات توصل بها من المقاولات، تم العمل على حملة زيارات ميدانية، تمت من خلالها زيارة مائة مقاولة في اليوم الواحد، والقيام بعدد من الإجراءات التحفيزية لحث المقاولين على عدم تسريح الشغيلة، قائلا إن "غرضنا الأساسي هو استمرار العمل بعد نهاية الأزمة، وليس توقف عمل المقاولات".