بوريطة يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يشيد بسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    9 أبريل .. الرحلتان التاريخيتان لطنجة وتطوان، محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال    قرار جمركي أمريكي يُربك المبادلات الدولية والمغرب في دائرة التأثير المحدود    احتياطات النقد الأجنبي للمغرب تتجاوز 39 مليار دولار    أزيد من 3000 مشاركة في سباق النصر النسوي لمديونة    خارطة طريق ملكية سامية لمغاربة العالم و سؤال تحسين حكامة المسؤولين    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بنجرير: الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    سبتة.. دراجات نارية وشوكولاتة "كيندر" لتهريب الحشيش نحو إسبانيا    باحثان مغربيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال19    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    قيوح يتباحث بمراكش مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي        الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    "مايكروسوفت" تطرد أبو السعد بعد احتجاجها على تواطؤ الشركة مع جيش الاحتلال    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    المغرب وتونس إلى مونديال قطر تحت 17 سنة ومصر في الملحق    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    سعر الذهب يرتفع وسط توترات التجارة العالمية وتراجع الدولار    ديربي البيضاء يُشعل الجولة 26 من البطولة الاحترافية    درجات الحرارة تلامس مستويات قياسية في شهر مارس    الصين تتوعد بتصعيد الحرب التجارية    أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    المتقاعدون يراسلون أخنوش بعد تجميد معاشاتهم لأكثر من 20 سنة    مالي ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري    أرسنال يحلم بتكرار سيناريو 2006 أمام الريال    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    مصرع شاب في حادثة سير باشتوكة آيت باها    ترامب يعرض الوساطة بين إسرائيل وتركيا لحل التوتر في سوريا    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    رغم الحملات السابقة... محلات تجارية تحتل الملك العمومي بساحة الحنصالي بلا حسيب ولا رقيب    بايتاس: الحكومة منسجمة وجميع مكوناتها تعمل على أن تبقى كذلك    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 05 - 2020

إن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي معرض للاسقاط عبر آلية الدفع بعدم الدستورية حتى ولو تم تمريره، لمخالفته روح المادة 25 من الدستور التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها” وتعارضه مع مقتضيات المادة 28 من ذات الدستور التي تقول بأن “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد”.
ناهيك عن مناقضته للمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، والحق في اعتناق كل الآراء دون مضايقة كما جاء في المادتين 19/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن أول ملاحظة يمكن أن يبديها أي مطلع على هذا المشروع هو الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغاربة ،حيث تم استغلال هذا الوضع الذي تحاول فيه كل القوى الحية لمواجهة تداعيات الجائحة ” وباء كرونا ” لتمرير قانون يقيد حرية الرأي والتعبير، وهذا لا يليق من قبل مؤسسة تحترم قواعد وضوابط التشريع وتحرص على وحدة واجماع أبناء الوطن من أجل تجاوز أزمة تتخبط فيها البشرية جمعاء.
إن المتصفح لبنود مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي،سيسجل بأن واضعي المشروع عمدوا إلى تمرير بنود مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، كما شدد المشرع أيضا العقوبة على كل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، ومن نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يميز هنا بين من أنتج خبرا زائفا عن قصد ومن نقل هذا الخبر بحسن نية، فكلاهما ينتظران نفس العقوبة والجزاء.
إن ما يجعل المغاربة قاطبة متوجسين أكثر من مستقبل التشريع في المغرب وما ينتظرهم في الأيام القابلة من تردي خطير للحقوق والحريات ، هو هذا الصمت الرهيب و التكتم على تفاصيل المشروع وعدم نشره للعموم ،مما يبعث على القلق والريبة اتجاه هذا المشروع الذي يخدم مصالح خاصة وليست عامة، ويقوي طرفا قويا على طرف آخر ضعيف، يفترض توفير له كل ضمانات الحماية القانونية.
إن روح مشروع قانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، تتعارض مع فلسفة قانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك والتي لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها، المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
ترى لماذا لم يقم وزير العدل بإعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام، ومديري نشر الجرائد والمواقع الوطنية، احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة؟
لماذا العديد من البرلمانيين “أبناء الدار” خرجوا للاحتجاج على هذا المشروع بدعوى عدم علمهم بمضامينه ولا بكونه مبرمجا حتى ضمن أولويات المرحلة؟
هل يقبل عاقل تبريرات من الحكومة نفسها تقول فيها بأنها غير متفقة مع بنود المشروع وهي التي تقدمت به كنقطة في جدول أعمالها في عز الأزمة التي يعيشها المغاربة؟
كيف لنا أن نطمئن لمسألة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون مع تحفظها على صيغته النهائية وإحالته إلى لجنة وزارية للتعديل ورفعه مباشرة إلى البرلمان للمصادقة !!!
إن خلفية تمرير هذا المشروع بهاته الحمولة وبهاته السرية التامة يجعلنا نلتقط تحذيرات العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية من استغلال بعض الأنظمة الشمولية لفترة الحجر الصحي وسن قوانين تحد من حريات وحقوق مواطنيها وهنا نستدعي تصريحا لمفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان عن خشيتها من أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تتسبب في حدوث “خروقات غير محددة وعقوبات صارمة” قد تستخدم “لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين” وحتى البقاء في السلطة، وأضافت باشليه بأن الدول بحاجة لإصلاحات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية للأزمة.
نفس التحذير أكده الأمين العام للأمم المتحدة “غوتيريش”، من اتخاذ أزمة تفشي كورونا، “ذريعة لفرض تدابير قمعية لأغراض لا علاقة لها بالوباء”.
وشدد على أهمية أن تكون “الحكومات أكثر شفافية وخاضعة للمساءلة أكثر من أي وقت مضى”.
واستطرد قائلا: “دعونا لا ننسى أبدا أن التهديد هو الفيروس وليس البشر، وعلينا التأكد من أن أي تدابير طارئة – بما في ذلك حالات الطوارئ – هي تدابير قانونية ومتناسبة وغير تمييزية، وأن يكون لها تركيز ومدة محددة”.
* محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.