أظهرت نتائج بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط، حول تأثير “كوفيد-19″ على نشاط المقاولات، أن أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة الإيواء والمطاعم بنسبة 89٪ من المقاولات في حالة توقف، بالإضافة إلى صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76٪ و73٪ على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60٪ من المقاولات المتوقفة. وحسب النتائح ذاتها، ف”في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57٪ من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية”. وحسب الفئة، فإن “نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72٪ من المقاولات الصغيرة جدا و26 ٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2٪ من المقاولات الكبرى. ومن جهة أخرى، يضيف البحث، خلفت تداعيات الأزمة على التشغيل، حيث قد تكون 27٪ من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم، كما قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000 منصب شغل أي ما يعادل 20٪ من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. وكشفت نتائج البحث أيضا، أن هذه النسبة بلغت حسب فئة المقاولات، 21٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا و22٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57٪) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة. ووفق المصدر ذاته، فإن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5٪ من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة، بتخفيض 195000 منصب شغل، أي ما يمثل 22٪ من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24٪ أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة. وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34٪ من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31٪ من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27٪ و26٪ على التوالي.