صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم جديد يحمل رقم 2.19.1085 يحدد اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بعد 6 أشهر من التعديل الحكومي. وينص المرسوم الجديد على أن الوزير مولاي حفي العلمي يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016). ويقوم، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والسهر، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، على تنفيذه. وبهذه الصفة، يضيف المرسوم الجديد، يكلف، على وجه الخصوص، باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام، والإنتاج النظيف في مجال الصناعة، وبتقوية النجاعة الطاقية، ولهذه الغاية، سوف يتم تغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر من أجل تخويل الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. وبحسب المرسوم الجديد، فإن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.16.533. كما يمارس الوزير مولاي حفيظ العلمي، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة