في الوقت الذي كان مجلس جماعة وجدة يعقد دورته يوم الخميس 17 أكتوبر لخدمة الساكنة والمدينة، قام بعض التجار بالتشويش على الدورة بالتطبيل والتزمير ورفع شعارات مخلة بالأخلاق، بل وتعتبر جنحة في نظر القانون الجنائي الذي يعاقب على سب الأشخاص ونعتهم بأقبح النعوت. مما جعل المواطنين يستاؤون ولا يتعاطفون مع قضية هؤلاء التجار لكونهم قد أخلوا بأخلاقيات العمل النضالي. إن مثل هذا السلوك يدل على جهل كبير بأخلاقيات النضال، كما يدل على غباء في تصريف الاحتجاج إذ لا يمكن كسب تعاطف الناس من خلال اللجوء إلى قاموس لغوي زنقاوي يتناقض مع الذوق الرفيع والأخلاق التي أجمع عليها المجتمع المغربي، والمجتمع الشرقي تحديدا، والذي يعتبر مجتمعا محافظا يتقزز من كل ما لا يمت إلى الخلال الحميدة بصلة. إن التشويش على مجلس يناقش قضايا المدينة من أجل تنميتها والعمل على ازدهارها لهو سلوك أقل ما يقال عنه أنه أناني أصحابه ينظرون من زاوية “أنا وبعدي الطوفان” دون مراعاة بأن النضال الحقيقي يختار الوقت المناسب والشعارات المناسبة التي تحمل مضمون القضية أو المظلمة حتى يتعاطف الناس معهم بعدما يعلنوا من خلال الشعارات فحوى وأسباب الاحتجاج، ولكن أي خروج عن جادة الصواب واللجوء إلى تجريح الذوات عوض التعبير عن الأهداف التي من أجلها يتم اتخاذ شكل من الأشكال النضالية يعتبر فوضى وهرطقة لا يمكن الاستجابة لها بأي شكل من الأشكال. إن أخلاقيات الاحتجاج تحتاج إلى وعي يجعل أصحابه يعون بأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وأن الأهداف الشريفة ينبغي أن تعتمد على طرق ووسائل شريفة، وإذا تم ذلك، حينها فمن المؤكد أن يستجيب مجلس الجماعة لأن الطبيعة اقتضت أن يحترم الخصم خصمه عندما يلتزم حدود اللباقة ويحترم أخلاقيات العمل وإن كان هذا العمل نضالا.
