غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التربية على حقوق الإنسان كآلية للتصدي للعنف المدرسي .
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 10 - 2019

تشهد السنوات الأخيرة تنامي حالات العنف داخل المدارس، وأكدت وزارة التربية الوطنية في مذكرة عممتها، أن العنف من جميع الجهات بالمؤسسات التعليمية، يعد سلوكا منبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، وشددت في ذات المذكرة، على أن "الاعتداء على نساء ورجال التعليم والمس بكرامتهم، يعتبر بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا مرفوض قطعيا يمس المؤسسة التعليمية ككل والمنظومة التربوية برمتها”. بالمقابل تؤكد جمعيات ونقابات، أن المدرسة اليوم، فشلت فشلا في نشر وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني والتسامح وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي.
إن التنامي المقلق لحالات العنف داخل المدارس، من خلال اعتداء تلاميذ على أساتذة داخل عدة مؤسسات تعليمية، أو في ما بينهم أكدت الوزارة الوصية أن العنف المدرسي ينقسم إلى عنف مادي كالضرب والمشاجرة والسطو على ممتلكات المدرسة أو الغير، والتخريب داخل المدارس والكتابة على الجدران، والاعتداء الجنسي والقتل والانتحار وحمل السلاح؛ وعنف معنوي، كالسب والشتم والسخرية والاستهزاء والعصيان وإثارة الفوضى بأقسام الدراسة، فمكافحة العنف في المدارس مثلا تشكل تحديا كبيرا لاحترام حقوق كل فرد ولضرورة العيش المشترك، فعادة ما تتم تسوية النزاعات بين الفاعلين التربويين عن طريق العنف، ويشهد على ذلك مع الأسف ظهور أسلحة بيضاء وأسلحة نارية في بعض المدارس، وممارسة التحرش والابتزاز وتنتهى بعضها باعتقال هؤلاء التلاميذ والتحقيق معهم، فيما يخوض الأساتذة مجموعة من الاحتجاجات يطالبون فيها بإقرار قوانين وإجراءات تحاصر هذه الظاهرة .
كانت قد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج "سنة دراسية بدون عنف"، مؤكدة أنها تتطلع بدعم من شركائها إلى "بلورة خطة وطنية للتحسيس حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي"، داعية إلى "مزيد من الالتفاف حول المدرسة المغربية من أجل المساهمة في كسب رهانات التربية".
ويشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان في الأجل الطويل والحد من العنف المدرسي، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. إضافة إلى توفير المشورة القانونية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بهدف إدماجها في السياسات والممارسات؛ وتسهيل تعلم الخبرات وفهمها ونقلها ومشاركتها في سبيل تحقيق وتشجيع حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية؛ وتقديم برامج تعليم في مجال حقوق الإنسان من أجل تشجيع الثقافة في مجال حقوق الإنسان؛ وزيادة التوعية بحقوق الإنسان؛ والتواصل بشأن البرامج والشراكات الناجحة؛ وتسهيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ودعم إشراك الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحسن سير عملها. وفي 10 ديسمبر2004، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للمضي قدماً في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات، وقد أُنشئ البرنامج العالمي بموجب قرار الجمعية العامة 59/113. وتوفر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التنسيق العالمي للبرنامج العالمي، هذا الأخير يتألف من مراحل متعاقبة بغية زيادة تركيز الجهود الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على قطاعات محددة، وقد ركزت المرحلة الأولى (2005 – 2009) على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظامين التعليميين الابتدائي والثانوي، أما المرحلة الثانية (2010 – 2014) ترتكز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم العالي وعلى البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعلمين والمربين والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين.
وقد أكدت دراسة صدرت عن مكتب اليونيسكو في الرباط، سنة 2017، على أن إدراج دروس في التربية على القيم، وكذا الارتقاء بوضعية الأساتذة، من شأنهما الحد من العنف في الوسط التعليمي، وشددت على أن تحسين أجرة ومستوى عيش الأستاذ من شأنه مساعدته على إيلاء اهتمام أكبر للتلاميذ.
وتعني التربية على حقوق الإنسان خاصة مجموع الأنشطة التربوية المنظمة لفائدة الأطفال والشباب بهدف تطوير مواقف وسلوكيات تحترم القيم الإنسانية تجاه الذات (التقدير الذاتي، الإحساس بالكرامة) تجاه الآخرين. ومن العمليات المقترحة في محور التربية تطوير ملائمة المضامين والمناهج والعلاقات التربوية مع ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج دعامات بيداغوجية للتربية على حقوق الإنسان ضمن إطار مرجعي مؤطر للفعل التربوي من منطلق مبادئ وقيم حقوق الإنسان. حيث يتم تعريف تدريس حقوق الإنسان على أنه جميع الأنشطة المنظمة في مجالات التكوين والإعلام والرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق الإنسان من خلال نقلل المعرفة والمهارات وتشكيل المواقف التي من شأنها : تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وإحساسه بكرامته، النهوض بالتفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الأمم والشعوب الأصلية والمجموعات العرقية، القومية، الاثنية، الدينية واللغوية، تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر، والعمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من اجل صون السلم. ويتمثل الهدف من التربية على حقوق الإنسان في تعريف كل فرد بالحقوق المتأصلة في شخص الإنسان، وبأنه يمكنه الاستفادة منها، واستخدامها، والمطالبة بها، إذ لزم الأمر، والمساهمة في حمايتها واحترامها.
فإذا كانت المدرسة عازمة على تطبيق ديمقراطية تشاركية حقيقية تستجيب لمهمتها المتمثلة في التنشئة الاجتماعية وبالتالي تكوين المواطن، فان عليها التوجه نحو مجتمع الحقوق، وإشراك مختلف الفاعلين، والتواصل بين المدارس ومحيطها الاجتماعي ويستلزم هذا النوع من الشراكات التزام ثلاثة أطراف: أولا السلطة التربوية، التي تسهل ولوج الجمعيات للمؤسسات المدرسية، ثانيا الفاعلون الجمعويون المدعوون لتكييف تدخلهم، وأخيرا المسؤولون المباشرون في المؤسسات، وخاصة المدرس(ة) الذي بفضل انخراطه، تتحقق الطبيعة العرضانية للتربية على حقوق الإنسان، التي من الأجدر أن تتكون أجزاءها من مفاهيم لحقوق الإنسان في بعدها التاريخي والقانوني والأخلاقي كجزء نظري، وأخر يضم أنشطة عملية تعلن عن الأهداف والوسائل التربوية والدعامات، ثم مرفقات تحتوي على نصوص عامة متعلقة بحقوق الإنسان باستعراض لبعض تجارب الدول الناجحة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بتحديد المدرسين والمدرسات للصعوبات وتجاوزها بالتفكير وتبادل الأفكار، لكون الديمقراطية في المدارس تقتضي الانفتاح على المدرسة على تعدد الخبرات وتنوع الثقافات كما ينبغي أن تسمح بالتعايش بين أطفال ينحدرون من أوساط أو اثنيات مختلفة.
وأخيرا من اللازم إتباع السلطات المعنية والمؤسسات الوطنية خاصة مجلس حقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة لها نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتملك المجتمع لثقافة حقوقية تتجلى في مواقف وممارسات تحترم قيم ومعايير حقوق الإنسان وتظهر فالسلوكيات والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ولاسيما من خلال المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في مجال التربية، بإتباع البنيات والآليات المعتمدة للوقاية ومحاربة العنف المدرسي، عن طريق تنظيم أنشطة لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، تخليد الأيام والمناسبات الوطنية والدولية حول حقوق الطفل والإنسان، ثم تنظيم مباريات ولقاءات دراسية.
مما ينبغي عدم التسرع في إصدار الأحكام، ويجب إعطاء الأولوية لجبر الضرر من أجل بناء المسؤولية، من أجل إشراك جميع الفاعلين والتزامهم مع شركاء المدرسة أمر ضروري من تلاميذ وآباؤهم، ومنظمات المجتمع المدني من اجل إعداد مشروع المؤسسة ووضع قواعد تراجع بشكل منتظم،حيث يعد هذا التعاون والالتزام ضمانة للنجاح المدرسي والاجتماعي، بنهج مقاربات لتشجيع التعاون والمشاريع، وتكوين المدرسين إذ يكتسي أهمية كبرى من أجل وضع إطار ديمقراطي بالمدرسة. ويجب أن تشكل حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من هذا التكوين، فعلى سبيل المثال، ينبغي تقديم نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الوثائق الأخرى الإقليمية والدولية، وشرحها للمدرسين المستقبليين، الذين يجب عليهم أيضا الاستئناس بأساليب تدبير النزاعات، والتربية البينثقافية، والتربية على وسائل الإعلام، فضلا عن الاستئناس بالمناهج التربوية المتعلقة بالتعاون والمشاريع.
* باحثة في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.