دليل الحياة المدرسية دون تحميل

دليل الحياة المدرسية
الحياة المدرسية
محتوى الملف
v تقديم ؛
v مدخل؛
v الحياة المدرسية“مرتكزات الحياة المدرسية ؛
v الحياة المدرسية“فضاءات الحياة المدرسية؛
v المدرسية“تدبير الإيقاعات المدرسية ؛
v الحياة المدرسية“المتدخلون في الحياة المدرسية ؛
v الأنشطة المندمجة والداعمة ؛
v ملاحق :
ü مركز التوثيق والإعلام ؛
ü نادي الموسيقى ؛
ü نادي المسرح المدرسي ؛
ü الأيام الوطنية والعربية والدولية ؛
ü مقترح النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية ؛
ü الحياة المدرسية“جرد لبعض النصوص التنظيمية والمذكرات المتعلقة بالحياة المدرسية.
ü المذكرة 87 حول “تفعيل أدوار الحياة المدرسية” الصادرة بتاريخ 10 يوليوز 2003 ؛
ü المذكرة 88 حول” استغلال فضاء المؤسسات التعليمية” بتاريخ10 يوليوز 2003 ؛
ü مقرر لوزير التربية الوطنية والشباب حول تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية برسم سنة 2004/2003 صادر بتاريخ 08 يوليوز 2003.
ü قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2071.01 صادر في 7 رمضان 1422 (23 نونبر 2001) بشان النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي.
تقديم
يهدف هذا الدليل إلى التعريف بالحياة المدرسية انطلاقا من المبادئ الأساسية التي اعتمدها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، كما يرسم للمعنيين بالمؤسسة التعليمية ، أيا كان موقعهم منها، جملة من المسارات التي تقوم عليها الحياة المدرسية ، وتبين ما يحكمها من مفاهيم وتصورات تربوية ، وما تنبني عليه من مرتكزات وأسس ، وما يحدد ويضبط أنماط الحياة التي تسود مختلف الفضاءات المدرسية، وما يعطي للأنشطة التي تقدمها شكلها ومحتواها المتميزين.
كما يسعى إلى إبراز أدوار المتدخلين ، وقنوات التواصل التي يتم، من خلالها، فيما بينهم تدبير التدخل وتبادل الحوار ، وتفعيل المبادرات ، وتتبع المشاريع ، بهدف جعل المؤسسة التعليمية في صيغتها المأمولة المتجددة فضاء للاندماج والتشارك والتواصل بين مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم المتعلم باعتباره الفاعل الأساس .
وإلى جانب ذلك، يعتمد هذا الدليل على جرد أهم المراسيم والقرارات والمذكرات والوثائق المنجزة من طرف اللجان والمؤسسات المعنية ، وما تم اعتماده من تدابير في سبيل إغناء وإصلاح مختلف جوانب الحياة المدرسية.
وانطلاقا من هذا التوجه المنهجي ، واستحضارا لنتائج أعمال اللجان المنخرطة في أوراش الإصلاح ، وتمثلا للجهود التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والشباب ، سواء قبيل صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو بعده في تفعيل أوراش الإصلاح وفي تبويء المؤسسة التعليمية أساسا مركز الصدارة ، فإن هذه الوثيقة، في سياق هذا الاهتمام واستلهاما منها للتوجهات الإصلاحية الكبرى ، وأيضا في إطار رسمها للمعالم الأساسية للحياة المدرسية ، تستقي مادتها الأساسية من التراكم الهام الذي أثمرته جهود الأساتذة والمفتشين والباحثين ومختلف أطر الإدارة التربوية ، بهدف الاقتراب من الواقع الحي للمتعلم ، وإتاحة الفرصة للفاعلين والشركاء لتبيين أدوارهم ، وتدقيق مهامهم ، وبناء التعاقدات الصريحة والضمنية من أجل حياة مدرسية فاعلة ومسؤولة ، ومن أجل مدرسة للجميع .
إن هذه الوثيقة ، وهي تعرف بمختلف العناصر الزمانية والمكانية والتنظيمية والعلائقية والتنشيطية سواء داخل المؤسسة أو عبر امتدادات الحياة المدرسية في ارتباطها بالشأن العام والمحلي وبالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وفي صلتها بالتحول المجتمعي نحو الحداثة والديموقراطية ، تؤطر الحياة المدرسية بالقوانين والنظم التي تجعل المتعلم محصنا ومتشبثا بها، وتجعله في الوقت نفسه متشبعا بروح المواطنة ملتزما بالواجب ، مؤمنا بفضيلة التسامح والحوار ونبذ أشكال العنف والتمييز ، منخرطا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك كله لا يتأتى إلا بتسييج الحياة المدرسية بقيم الديموقراطية والحداثة .
كما أن هذه الوثيقة تعد منطلقا قابلا للإغناء والتطوير والتحيين بكيفية مستدامة ، فضلا عن كونها لبنة أساسا لصياغة مختلف التنظيمات التربوية والبرامج التنشيطية التي تؤثت للحياة المدرسية في مختلف تجلياتها ، مما يستدعي مساهمة كل الفاعلين في بلورة توجهاتها سعيا إلى جعل المدرسة مفعمة بالحياة ، ومدعاة للاعتزاز والافتخار ، ومجالا لتحقيق النماء الشامل للعنصر البشري .
الأعلى
مدخل
تعتبر الحياة المدرسية جزءا من الحياة العامة المتميزة بالسرعة والتدفق، التي تستدعي التجاوب والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والقيم الاجتماعية والتطورات المعرفية والتكنولوجية التي يعرفها المجتمع، حيث تصبح المدرسة مجالا خاصا بالتنمية البشرية . والحياة المدرسية بهذا المعنى تعد الفرد للتكيف مع التحولات العامة والتعامل معها بإيجابية، وتعلمه أساليب الحياة الجماعية، وتعمق الوظيفة الاجتماعية للتربية، مما يعكس الأهمية القصوى لإعداد النشء ؛ أطفالا وشبابا لممارسة حياة قائمة على اكتساب مجموعة من القيم داخل فضاءات عامة مشتركة.
ويمكن، من هذا المنظور، تعريف الحياة المدرسية من زاويتين متكاملتين هما :
. الحياة المدرسية باعتبارها مناخا وظيفيا مندمجا في مكونات العمل المدرسي، يستوجب عناية خاصة ضمانا لتوفير مناخ سليم وإيجابي، يساعد المتعلمين على التعلم، واكتساب قيم وسلوكات بناءة. وتتشكل هذه الحياة من مجموع العوامل الزمانية والمكانية، والتنظيمية، والعلائقية، والتواصلية، والثقافية، والتنشيطية المكونة للخدمات التكوينية والتعليمية التي تقدمها المؤسسة للتلاميذ ؛
. الحياة المدرسية باعتبارها حياة اعتيادية يومية للمتعلمين يعيشونها أفرادا وجماعات داخل نسق عام منظم، ويتمثل جوهر هذه الحياة المعيشة داخل الفضاءات المدرسية في الكيفية التي يحيون بها تجاربهم المدرسية، وإحساسهم الذاتي بواقع أجوائها النفسية والعاطفية.
ومن أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على تحقيق النجاعة في تنظيم هذه الحياة وتوجيهها وجهة تسعى إلى تحقيق الجودة ما يلي :
- الفضاء المدرسي ؛
- الزمن المدرسي ؛
- قواعد ومبادئ تنظيم حياة الجماعة داخل المؤسسة التعليمية ؛
- العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أعضاء المجتمع التربوي ؛
- المرجعيات التربوية لتنشيط المؤسسات التعليمية ؛
- المناخ المدرسي وأشكال التواصل الثقافي والمهني ؛
- الصحة المدرسية ؛
- العلاقات مع المحيطين الداخلي والخارجي...
وتأتي الحياة المدرسية في هذا السياق مفهوما يتجاوز واقع النزعات الفردية والانعزالية والتواكلية ، والفضاءات الشبيهة بالجزر المتناثرة، حيث يأخذ تدبير المؤسسة التعليمية صيغته الإصلاحية في اعتبار الفاعلين التربويين ، فعاليات تمتلك القدرة والمسؤولية على المشاركة في اتخاذ القرارات في المجال التعليمي والتربوي، واعتبار المواطنين أعضاء مساهمين في تنشيط المؤسسات ومحاربة كل أشكال الإقصاءات، مثل الفشل المدرسي والتسرب الدراسي، والانزلاقات غير التربوية والحد منها.
الحياة المدرسية إذن فلسفة تربوية تهدف إلى أن تكون سيرورة متجددة قادرة على مواكبة الحياة العامة في سياقها مع مستجدات العصر، وذلك بتجنيد كل الطاقات التربوية للمؤسسة التعليمية، وترتكز هذه السيرورة على مجموعة من الدعامات الأساسية والتكميلية ترتبط أساسا بالمجالات المعرفية، والقيم الإنسانية والأخلاقية، والمشاركة الديموقراطية في الحياة المدرسية نذكر منها:
. دعم المعارف الأساسية وتطوير المستوى الثقافي، اللذين يعدان من الشروط اللازمة للاندماج الاجتماعي وتجنب كل أنواع الإقصاء والتهميش ؛
. تشجيع القدرة على التحليل والتفكير والنقد اعتمادا على أسس وقواعد ديموقراطية حقيقية، والعمل على أن تكون حظوظ المتعلمين متساوية، ذلك أن نجاح الشباب في حياتهم التعليمية يؤسس هويتهم الاجتماعية والمهنية، وبالتالي فإن فشلهم يضاعف مخاطر التهميش، والإقصاء ويعمل على انفصام عرى الروابط الاجتماعية ؛
. تثبيت ودعم القيم المشتركة وإنماء درجات الوعي بالحقوق الشخصية والواجبات القائمة على المقومات الدينية والوطنية والأخلاقية ؛
. العناية بالتنوع الثقافي باعتباره مؤشرا للتربية على القيم والتشبع بروح الحوار وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديموقراطية، واحترام حقوق الانسان وتدعيم كرامته ؛
. تشجيع تعدد المقاربات في مجال اكتساب المعارف، ويعني هذا تدعيم نمو الفرد وتعزيز إيمانه بقدراته الذاتية، انطلاقا من توفير الأجواء النفسية الملائمة لإنماء قدراته الابتكارية، وتعزيز استقلاليته وبناء مشاريعه الشخصية وتدعيم مبدأ احترام الآخر، وتطوير معنى المسؤوليات الاجتماعية في سياق التعاون والتآزر ؛
. إعطاء أهمية خاصة لتطوير البرامج التعليمية ومحتويات الكتب المدرسية وباقي الأدوات المادية والديداكتيكية، بما فيها التكنولوجيات الجديدة، بغية تكوين مواطن مندمج مع محيطه السوسيوثقافي.
إن من مهام المدرسة الأساس الملاءمة بين حاجيات الفرد وتطلعاته وبين متطلبات الحياة الجماعية، إذ ينبغي للمدرسة أن تساعد التلميذ على تحقيق ذاته جسميا وعقليا ووجدانيا، وتطوير كفاياته لجعله قادرا على امتلاك المهارات التي تمكنه من التواصل مع بيئته ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي والفكري وتنمية شعوره بالاحترام لنفسه ولغيره، وانفتاحه على الثقافات الإنسانية .
وإذا كانت المواد الدراسية تخدم هذه الأهداف نظريا فإن الممارسة داخل المدرسة ترسخها وتعززها إن هي قامت على قيم الديمقراطية والتربية على المواطنة . فللتلميذ حقوق وواجبات يمارسها فعلا من خلال الأنشطة المتنوعة التي يستفيد منها في إطار الحياة المدرسية.
وبناء على ما سبق فإن النظام الداخلي للمؤسسة ينبغي أن يستمد مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة ؛ كالدستور، والمعاهدات، والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة المتعلقة بضوابط تدبير المؤسسات التعليمية. والقانون الداخلي على هذا الأساس ليس جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة لتفعيل مقاربة “المؤسسة داخل المجتمع والمجتمع في قلب المؤسسة”.
الأعلى
الحياة_المدرسية“مرتكزات الحياة المدرسيةالحياة_المدرسية“
مدخل :
تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ،مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، لذا يجب على المؤسسات أن تضمن احترام حقوق وواجبات التلاميذ وممارستهم لها واعتماد هذه المرتكزات أثناء إعدادها للنظام الداخلي للمؤسسة، والعمل على إشراك مختلف الفاعلين التربويين في صياغته بمن فيهم التلميذات والتلاميذ، وممثلي جمعيات الآباء والأولياء، ترسيخا للممارسة الديموقراطية، وذلك انطلاقا من الثوابت العامة التالية :
1- مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية إلى تكوين الفرد تكوينا يتصف بالاستقامة والصلاح، ويتسم بالاعتدال والتسامح، ويتوق إلى طلب العلم والمعرفة، ويطمح إلى المزيد من الإبداع المطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع ؛
2- الالتحام بكيان المملكة المغربية العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله، وحب الوطن، والتمسك بالملكية الدستورية ؛
3- المشاركة الإيجابية في الشأن العام ، والوعي بالواجبات والحقوق، والتشبع بروح الحوار، وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديموقراطية في ظل دولة الحق والقانون ؛
4- الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة، والتفاعل مع مقومات الهوية في انسجام وتكامل، وترسيخ الآليات والأنظمة التي تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته.
5- جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل، خلال العملية التربوية التكوينية، حتى ينهض بوظائفه كاملة تجاه وطنه . وذلك بتحديد حقوق المتعلم وواجباته في علاقاته مع مختلف المتدخلين التربويين والإداريين بالمؤسسة.
الفصل الأول : الحقوق والواجبات في الحياة المدرسية :
1- حقوق المتعلم :
. الحق في التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة ؛
. تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته ؛
. تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية ؛
. تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبقا لما يكفله دستور المملكة؛
. الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها؛
. إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ ؛
. تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية ؛
. جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها ؛
. فسح المجال لانخراطه في جمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها ؛
. حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.
2- واجبات المتعلم :
. الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛
. اجتياز الامتحانات والاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف؛
. المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛
. إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز ؛
. الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجة والداعمة ؛
. المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها ؛
. العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة ؛
. العمل على ترسيخ روح التعاون البناء وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي ؛
. الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة؛
. معالجة المشاكل والقضايا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء والتسامح، وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وتدعيم كرامته ؛
. الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها؛
. المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام ؛
. احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسية ؛
. إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسات التعليمية ، والإلتزام بزي مدرسي مناسب موحد بين التلاميذ والتلميذات بناء على ما تقرره مجالس المؤسسة.
3- المسؤوليات :
. إن الآباء والأولياء ومراسلي التلاميذ الداخليين ملزمون بمراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس وانضباطهم، ويتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم ؛
. يتعين على الآباء أو الأولياء أو المراسلين إشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه ؛
. كل حدث يقع للتلميذ المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني يتحمل تبعات تصرفه. ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة؛
. المؤسسة غير مسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها ؛
. تستدعي إدارة المؤسسة الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبات أبنائهم وتأخراتهم، ودراسة حالاتهم التأديبية عند الاقتضاء ؛
. يتحمل الآباء أو الأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية، في حال تحديد المسؤولية، وبصفة جماعية حين انعدامها ؛
. إدارة المؤسسة مسؤولة عن التلاميذ داخل المؤسسة خلال فترات الاستراحة، وخلال تواجدهم بقاعة المداومة. كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية ؛
. يجب أن تقضى أوقات الاستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالتلاميذ داخل فضاء المؤسسة، وعلى التلاميذ احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية ؛
. يفتح باب المؤسسة في وجه التلاميذ الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم ؛
. يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم في هدوء ونظام، ويخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية،على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها؛
. عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية، أو إلى أقرب مستوصف عمومي, ويخبر ولي أمره بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
4 – المحظورات :
. يمنع الدخول أو البقاء بقاعات الدراسة أو الملاعب الرياضية دون حضور الأستاذ أو المسؤول أو المنشط المؤطر ؛
. يمنع التدخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية (كالمواد السامة أو ما شابهها) ؛
. يمنع استعمال الهاتف المحمول من قبل التلاميذ داخل حرم المؤسسة ومرافقها ؛
. يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة ؛
. لا يسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس إلا عند الضرورة القصوى(قيام التلميذ بسلوك يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس...)، حيث يحال التلميذ على إدارة المؤسسة بعد إشعارها بذلك، ويتعين على الأستاذ إنجاز تقرير في الموضوع وتسليمه إلى إدارة المؤسسة ؛
. يمنع حمل الأدوات الحادة ؛
. يمنع إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المؤسسة ؛
. يمنع إدخال الحيوانات إلى المؤسسة ؛
. يمنع استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك مندمجا ضمن برامج ومشاريع تربوية ، وبعد الحصول على إذن مسبق من مصالح النيابة ؛