أجمع برلمانيون عن أحزاب الأغلبية الحكومية، في تصريحات لجريدة “العمق” عقب افتتاح الملك محمد السادس للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، على أن خطاب الملك تضمن توجيهات للبرلمان والحكومة والمجتمع، وذكّر البرلمانيين بمهامهم. وفي هذا الإطار، قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، إن خطاب الملك، “مؤطر للمرحلة القادمة بأولوية واضحة تتعلق بتمويل المشاريع المرتبطة بالشباب”، مضيفا أن “الملك أرسل إشارات قوية لكي تسود أجواء سياسية صحية سليمة فيها نوع من تحمل المسؤولية والوقوف على الملفات المرتبطة بالإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بكثير من العقلانية وعدم الدخول في صراعات فارغة”. الملك يحث البرلمانيين على تفادي تضييع الوقت في “الصراعات الفارغة” اقرأ أيضا ومن جهته، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن خطاب الملك “ذكرنا كبرلمانيين بمهامنا من حيث التشريع، وأنه بعيدا عن الانتخابات يجب أن نقوم بدورنا في تجويد النصوص”، مبرزا أن الملك “توقف عند مساهمة القطاع الخاص في التنمية وخص بالذكر الأبناك لأنها تحقق أرباحا مهمة وتساهم بطريقة غير مباشرة في الاستثمار ولكن مساهمتها في التشغيل ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة ضعيفة، لأنها تضع شروط مجحفة”. واعتبر المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، مولاي عبد الرحمان الإدريسي، أن خطاب الملك محمد السادس، كانت لديه دلالات قوية جدا، خصوصا فيما يتعلق بضرورة أن يكون العمل بشكل موحد بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الملك وجه نداء إلى الأبناك لتساهم في مجال تشغيل الشباب، مشددا على أن الجميع مدعو لإيجاد حل لمعضلة البطالة لدى الشباب. أمام رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، امام شقران، فقد أكد هو الآخر على ضرورة تعبئة كافة الجهود من أجل إنجاح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، مضيفا أن خطاب الملك ذكّر بضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة خروج بعض المشاريع إلى الوجود في الوقت المناسب. وأضاف شقران، أن خطاب الملك تذكير أيضا بربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبار أنه مبدأ أساسي يجب أن يُجَسد على أرض الواقع وكذلك أمر هام، مشددا على ضرورة تعبئة كل الجهود بما في ذلك القطاع الخاص ولاسيما القطاع البنكي والمالي من أجل الدفع بوثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب من خلال تمويل مشاريع الشباب. الملك: لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل ربطها بالمحاسبة اقرأ أيضا وفي السياق ذاته، أبرز المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أن خطاب الملك هو خطاب التحسيس بالمسؤولية الجماعية لكافة المسؤولين من أجل العمل على الإدماج الاجتماعي للشباب، مضيفا أن الرسالة الواضحة والتي لا لبس فيها هو هي الموجهة إلى القطاع البنكي والمالي المغربي من أجل تحمل المسؤولية الكاملة لدعم المشاريع المتعلقة المقاولات الشابة. حامي الدين، اعتبر أيضا أن الملك من خلال خطاب وجه دعوة إلى البرلمانيين من أجل تحمل المسوؤلية الكاملة فيما يتعلق بتجويد القوانين والنصوص التشريعية وإطلاق دينامية جديدة في المرحلة القادمة عنوانها هو المسؤولية الجماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة لكافة الفاعلين سواء على مستوى التشريعية أو التنفيذية أو على المستوى القطاع المالي والبنكي. 1. الانتخابات 2. البرلمان 3. الصراعات السياسية 4. خطاب الملك