شاركت سمية فخري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في لقاء رسمي أمس الأربعاء بطنجة، نيابة عن رئيس المجلس إلياس العماري، وذلك في أول نشاط رسمي يشارك في مجلس الجهة بعدما أثير تقديم رئيسه العماري استقالته من الرئاسة. فخري شاركت إلى جانب والي الجهة محمد مهيدية وعمال الأقاليم الثمانية المكونة للجهة، في أشغال الدورة الثانية للجنة الجهوية للتنمية البشرية، الذي انعقد بمقر ولاية طنجة، تحت رئاسة مهيدية، حيث خصص الاجتماع للدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة من طرف عمالات وأقاليم الجهة. وكانت مصادر موثوقة داخل مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد كشفت لجريدة “العمق”، أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة صباح يوم السبت المنصرم، حيث وضع طلب الاستقالة لدى مكتب والي الجهة محمد مهيدية، في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها، وذلك وسط غيابٍ لأي تصريح أو تأكيد رسمي منه. الاستقالة المحتملة للعماري، وفي انتظار تأكيدها أو نفيها من طرفه، جعلت الغموض يلف دورة أكتوبر لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، والتي من المفروض أن تُعقد يوم الإثنين المقبل (7 أكتوبر) بمقر الجهة في طنجة، خاصة في ظل ما تم تداوله من رفض ولاية الجهة جدول أعمال الدورة. مصدر أوضح لجريدة “العمق”، أن مستشاري المجلس توصلوا فعلا بدعوات حضور أشغال دورة أكتوبر من طرف إدارة المجلس، مشيرا إلى أن توصلهم بالدعوات يؤشر إلى أن الدورة ستُعقد في موعدها، لافتا إلى أن حضور العماري أو غيابه خلال هذه الدورة هو الذي سيحسم الجدل المثار حول استقالته. وكانت مصادر “العمق” قد أوضحت أن الاستقالة المحتملة للعماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه في ظل تشديد الخناق عليه من طرف حلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة وأنه لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم”. وأشارت المصادر الجريدة، إلى أن خطوة الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعارصة بتقديم استقالته المحتملة، تأتي استباقا لأي تحرك سياسي للإطاحة به من قبل فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي)، حيث تتهم فرق الأغلبية العماري بإقصائها وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراده بالتسيير. وأضافت المصادر ذاتها، أنه باستثناء مستشاري حزب الاستقلال الذي فضلوا “الحياد” في هذا الصراع في انتظار موقف قيادتهم المركزية، حيث حضروا اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية يوم الأربعاء المنصرم، فإن باقي مكونات الأغلبية فرضت “بلوكاجا” سياسيا بالمجلس، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تخلى أعضاؤه بالجهة عن العماري. غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي اجتماع الدورة العادية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، حيث قررت مديرتها تأجيلها ل”عدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للجهة. يُشار إلى أن العماري كان قد عقد يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، حيث خُصص هذا الاجتماع لتحضير الدورة العادية لمجلس الجهة المقرر انعقادها يوم 7 أكتوبر القادم، وذلك في محاولة أخيرة منه لإقناع مكونات المجلس بعقد الدورة. 1. إلياس العماري 2. المغرب 3. سمية فخري 4. مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة 5. محمد مهيدية