أثارت إدانة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها بالحبس، نقاشا ساخنا في جلسة أمس الثلاثاء بالبرلمان الهولندي، إذ طالبت نائبتين عن الحزب الاشتراكي، وحزب العمل، وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” بالكفاح من أجل إطلاق سراح هاجر وخطيبها والطبيبين. ونشرت البرلمانية عن حزب العمل الهولندي “ساديت كاربولوت”، الكردية الأصل، مضامين النقاش الذي دار حول قضية الصحافية هاجر الريسوني في البرلمان الهولندي، مشيرة إلى أنها وجهت بمعية البرلمانية عن الحزب الاشتراكي ليليا بلومان (وزير الخارجية سابقا)، عدة أسئلة إلى وزير الخارجية الهولندي بخصوص هذا الملف. ومن بين هذه الأسئلة، التي أوردتها البرلمانية “كاربولوت”، في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك”، “هل تعرف الرسالة التي تحملها إدانة صحافية مغربية بالسجن بتهمة “الإجهاض غير القانوني”؟، وهل تتفق مع حزب العمل والحزب الاشتراكي على أنه ينبغي لجميع نساء العالم الوصول إلى الإجهاض بشكل قانوني وآمن؟”. وطالبت البرلمانيتان الهولنديتان، وزير خارجية بلادهما، “ستيف بلوك”، بكشف موقفه من الحكم على الصحافية هاجر الريسوني بالسجن لمدة سنة من قبل محكمة في الرباط بتهمة “ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والإجهاض غير القانوني”. ومما جاء في تدوينة البرلمانية “ساديت كوربولوت”، “ما رأيك فيما ذهبت إليه منظمات حقوقية من أن اعتقال هاجر الريسوني وإدانتها، كان بهدف إسكاتها، لأنها كتبت الكثير عن السياسة وحقوق الإنسان واحتجاجات الريف؟”. واستفسرت البرلمانيتان، وزير الخارجية “ستيف بلوك”، عن موقفه من “استخدام” المغرب لتهم من قبيل “الإجهاض غير القانوني”، و”الفساد”، والعنف الجنسي” لإدانة الصحافيين الذي ينتقدون السلطة، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة صحيفة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين الذي أدين ب12 سنة سجنا نافذا. ومن الأسئلة أيضا، “هل أنت مستعد للالتزام بالإفراج عن هاجر الريسوني وصحفيين آخرين معتقلين بالمغرب؟ إذا كان الأمر كذلك، هل سوف تناقش هذا مع وزير الخارجية المغربي؟ وما هي الإجراءات الأخرى التي ستتخذها؟”. وخاطبت البرلمانيتان “ليليان” و”كوربولوت”، وزير الخارجية، “هل أنت مستعد للالتزام بحقوق المرأة وتوفير وصول آمن وقانون إلى الإجهاض بالمغرب؟ وما هي التدابير التي سوف تتخذها؟”، كما طالبتا بالإفراج عن الطبيب بلقزيز، وطبيب التخدير ومساعدته. وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، بالحبس سنة نافذة لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما. وحكمت على الطبيب محمد جمال بلقزيز بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع التوقف عن مزاولة المهنة لسنتين تبدأ من أول يوم انتهاء عقوبته السجنية. وقضت المحكمة في حق الكاتبة مريم أزلماض بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما حكمت المحكمة على الأخصائي في التخذير محمد بابا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وعقب صدور الحكم اندلعت في منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مستنكرة الحكم على الريسوني بالحبس سنة نافذة، كما عبر العديدون عن استغرابهم ل"قسوة" الحكم القضائي. 1. الإجهاض 2. البرلمان الهولندي 3. هاجر الريسوني 4. وزير الخارجية