عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن قلقه الشديد ازاء ما وصفه بالوضع الأمني المتردي بجماعة دار ولد زيدوح التابع لإقليم الفقيه بنصالح، والمنحى الخطير للانفلات الامني الذي بات يهدد حياة الافراد وممتلكاتهم وحياتهم للخطر والتي تضمنها المرجعية الحقوقية خاصة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب والقوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية. وأشار التنظيم الحقوقي في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى أن الوضع الأمني بالجماعة سالفة الذكر يعرف “تطورات خطيرة” مما يهدد سلامة وأمن المواطنين وحقهم في الحياة، وزاد “فعلى مدار الفترة الاخيرة عرفت المنطقة موجة من الاعتداءات طالت أشخاصا وممتلكات عامة وخاصة، إذ عرفت انتشارا واستفحالا لظاهرة اعتراض سبيل المارة على مثن الدراجات صينية الصنع، وهو الامر الذي أحدث رعبا وسط الساكنة في غياب أي تدخل أمنى يعيد للمنطقة الأمن والاستقرار المفقودين”، على حد تعبير البيان. واستغرب البيان ما وصفها ب “سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في تعاطيها مع شكايات المواطنين، مطالبا القيادة الجهوية للدرك الملكي بالتدخل السريع والعاجل واتخاد التدابير اللازمة في إطار الحق والقانون ضمانا لسلامة وأمن المواطن تماشيا مع المقتضيات القانونية والدستورية. وختمت الجمعية بيانها بدعوتها جميع مكونات المجتمع المدني وفعالياته وكل مواقع التواصل الاجتماعي المحلية إلى مزيد من فضح هذا “الوضع الامني الكارثي ” واستنكار أسلوب التجاهل الذي يتعامل به المسؤولون ضدا على الحقوق الاساسية للمواطنين فيما يتعلق بحق الامن والامان الشخصي والسلامة البدنية والحق في الحياة. 1. دار ولد زيدوح