أصدر حزب جبهة القوى الديمقراطية، تقريرا، عقب اجتماع مكتبه السياسي، نهاية الأسبوع الفارط، بلاغا استعرض فيه مجموعة من المستجدات، التي تشغل بال الرأي العام الوطني بالمغرب، وفي مقدمتها المصادقة على القانون الإطار، وما أثاره من جدل كبير. وجاء في البلاغ، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن قيادة الحزب، وهي تواكب اختتام أشغال الدورة البرلمانية، بالمصادقة، على القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، والأراضي السلالية، عبرت بخصوص الأول، عن رفضها للمزايدات السياسوية، التي أفرزنها نقاشات النخبة، حول قطاع استراتيجي هام، محوره بناء وتأهيل الإنسان المغربي لمهام تنمية المجتمع ودمقرطته. فيما ثمن الحزب، الدينامية التي يعرفها ملف الأراضي السلالية، بما هو تدبير يسير في اتجاه تمكين ذوي الحقوق، وخلق الثروة، وتحقيق التنمية المنشودة. وتساءلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، في بلاغها، عن مدى جدوى المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، الذي تعتمده الحكومة، لمواجهة الكوارث، من قبيل فاجعة، إجوكاك بالحوز، ونبهت، إلى ضرورة تغيير أسلوب التعاطي الحكومي، بما يوفر السرعة والفعالية، المطلوبتين لأنقاد الأرواح وحد الخسائر، خصوصا وأن تراخي التحرك الحكومي في هذه الفاجعة، خلف الانطباع العام، بأن المواطنين، متروكون لمواجهة مصائرهم بأنفسهم. وقدمت الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها، برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي، تعازيها ومواساتها وتضامنها مع عائلات ضحايا فاجعة إجوكاك، بدوار توك الخير بدائرة آسني بإقليم الحوز، داعية الله بأن يتغمد الأموات بالرحمة والمغفرة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. دوليا، عبر بلاغ جبهة القوى الديمقراطية، عن مشاطرة الحزب الشعب التونسي الشقيق، حزنه وألمه، برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، أحد الرجالات الذين أسهموا في بناء تونس، وقدم الكثير من النضالات التنويرية، خاصة القطع مع التمييز ضد النساء. ودعا البلاغ القوى الحية والديمقراطية التونسية، إلى مواصلة المسير، من أجل غد أفضل لتونس دولة وشعبا، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات قبل متم السنة. وخلص البلاغ إلى تدارس أمانة الحزب لجملة من القضايا التنظيمية، بما تطرحه من مهام ومسؤوليات، وانكبت على برنامج تخليد الذكرى 22 لتأسيس الجبهة، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.