كشف رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، أنه توجه أمس الثلاثاء عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض على الاستقالة، غير أنها “رفضت الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد أرسلناه..”. وأضاف بوعيدة عبر تدوينة على صفحته الرسمية ب”فيسبوك”، “أما عن طريق السلم الإداري وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما..”، مضيفا أن “حجة الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية لأن الولاية لا تملك أي استقالة.. إذن من سنبلغ !”. بوعيدة: لست نكرة ولم أقدم استقالتي وعلى الداخلية إثبات العكس إقرأ أيضا ونفى التجمعي عبد الرحيم بوعيدة أن يكون قد قدم استقالته من رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، مضيفا بقوله: "على وزارة الداخلية أن تثبت أنني جئت بنفسي وقدمت استقالتي"، مشددا بالقول: "كنت في مراكش وتفاجأت كباقي الناس بالاستقالة وأنا لست نكرة وماشي دري صغير، أنا رئيس جهة وأستاذ جامعي". وشدد بوعيدة في شريط فيديو بثه صباح الجمعة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، على أنه لم يقدم استقالته وغير مسؤول عن هذه الاستقالة ولا آثارها القانونية، موضحا أن الاستقالة قدمها لابنة عمه مباركة بوعيدة من أجل التفاوض بها مع الأطراف التي كانت تتفاوض منذ بداية الأزمة. بوعيدة: لست نكرة ولم أقدم استقالتي وعلى الداخلية إثبات العكس إقرأ أيضا ووضع رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة، وزارة الداخلية، في ورطة بعد أن نفى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، في حين قرر بعد تكذيبه للخبر أنه سيسلك كل المساطر والإجراءات القانونية. وقال بوعيدة في بلاغ له نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن خبر استقالته "شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا". وشدد رئيس جهة كلميم وادنون على أنه "لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل". 1. بوعيدة 2. جهة كلميم 3. وزارة الداخلية