شدد المشاركون في “إعلان الرباط”، على الحاجة الماسة والضرورة السياسية والإستراتيجية لاحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول والحفاظ على استقرارها والامتناع عن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والتزامهم بهذا المبدأ المركزي في العلاقات الدولية. ودعوا إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية المدعوة إلى تقوية المبادلات البينية، التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات، مشددا على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة. “إعلان الرباط” الصادر في ختام الدورة ال14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالرباط، دعا كذلك، إلى تسوية النزاعات التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بالحوار والتفاوض وبالطرق السلمية. وشدد على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدين رفضهم آخذ المدنيين رهائن أو اعتقالهم أو أسرهم واستعمالهم أوراق ضغط في النزاعات. وجدد المشاركون في هذا الإعلان، رفضهم للفكر المتطرف وإدانتهم للإرهاب الذي يستهدف العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، داعين إلى التصدي لجذوره وأسبابه، وترسيخ التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية لبلوغ هذا الهدف. كما أكدوا على الأهمية الحيوية للديموقراطية ودولة المؤسسات واحترام وصيانة حقوق الإنسان في تقدم المجتمعات وتطويرها وتيسير استقرارها، باعتبارها أفقا كونيا وحاجة مجتمعية وهدفا يتم بلوغه بالتراكم والإصلاح وإشراك مختلف فئات ومكونات المجتمعات والحرص على تعزيز وتقوية المشاركة السياسية الفاعلة للنساء والشباب. ودعا المشاركون إلى التفعيل السريع والناجع لقرارات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية وخاصة مؤتمر باريس ومؤتمر مراكش مشددين بالخصوص على أهمية دعم البلدان الافريقية الإسلامية المتضررة على نطاق واسع من الاختلالات المناخية. وأكدوا على مسؤولية بلدان الإقامة، والبلدان الأصلية في حماية الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة، رافضين خطابات التخويف من الإسلام، وما يستهدف هذه الجاليات من ممارسات وخطابات عنصرية. ودعوا بلدان الاستقبال إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين غير النظاميين وخاصة من البلدان الإفريقية. وجددوا التأكيد على ضرورة حماية الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية طبقا لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وحرية المعتقد، مدينين أعمال التطهير التي تستهدف هذه الأقليات في بعض البلدان. وذكر المشاركون بما ينجم عن النزاعات المسلحة من لجوء ونزوح جماعي وهجرات قسرية في نطاق البلد الواحد وخارج الحدود، وشددوا على ضرورة كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات وتمكينهم من الخدمات الضرورية، وخاصة الخدمات التعليمية والصحية الموجهة للأطفال، على أن الهدف يبقى هو العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أوطانهم في إطار السلم. وأكد “إعلان الرباط” على مركزية القضية الفلسطينية في اهتمامات الاتحاد ومرافعاته، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، مذكرين بالمكانة التاريخية والروحية لمدينة القدس لدى الشعوب الإسلامية. وأدان المشاركون أعمال الاستيطان والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المعالم الإسلامية والمسيحية وبحق سكان المدينة بهدف تغيير طابعها وهويتها، معربين عن تقديرهم الكبير لجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ولذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين. 1. وسوم