قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن تسقيف أسعار المحروقات حق الحكومة، ولا يمكن أن يجادل فيه أحد، حتى مجلس المنافسة، مضيفا بالقول: “واش حتى مجلس المنافسة غادي يزيد على المعارضة، هذا خدام معايا، خصو ينصحني”. وأضاف الداودي في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أن الحكومة سألت مجلس المنافسة عن التسقيف وفق المادة 4 من قانون المنافسة، ولم تسأله عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحكومة قادرة على القيام بها، ولديها معطيات أكثر، وإطلاع على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن “الجدوى الحكومة أولى بها”. واعتبر الوزير، أن الحكومة “بين نارين، نار مجلس المنافسة، ولو أن رأيه فقط استشاري، ولكن لديهم أهميته، ونار البرلمان والمجتمع”، مضيفا أن “البرلمان مؤسسة تمثل المجتمع وقد قامت بدراسة مهمة واستغرقت وقتا طويلا فيها، من بين توصياتها تسقيف الأسعار”. الكراوي: طلب الحكومة تسقيف الأسعار غير قانوني ولا يُجدي اقتصاديا (صور) إقرأ أيضا وتابع الدوادي قائلا: “مجلس المنافسة قال التسقيف ليس له جدوى، إذن فلمن ستستمع الحكومة”، قبل أن يؤكد أن “الحكومة ستستمع لنفسها”، مشددا على أن “الحكومة لن تلعب دور المتفرج وأرباح بعض الشركات تجاوزت درهمين و13 سنتيما في اللتر الواحد، وهناك من يبيع ملايين اللترات في اليوم”. وأردف، أنه “عندما أعلنت الحكومة عن التسقيف تراجعت هذه الشركات، والآن إذا قلنا لها بأنه ليس هناك أي تسقيف، فمن الغد ستكون هناك زيادات قد تصل إلى 3 دراهم في اللتر، والمواطن سيقول إن الحكومة هي المسؤولة وسيعود إليها”. وزاد الداودي، أن مجلس المنافسة أعطى رأيه في التسقيف، والحكومة “غادير مابغات”، مضيفا أن رأي المجلس سيستحضره في لقائه يوم الثلاثاء مع أصحاب شركات المحروقات. 1. وسوم