أظهرت الجلسة الثانية لمحاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع عن الطالب الراحل عيسى أيت الجيد يسير برأسين، فمن جهة الهيئة التي ينسقها المحامي محمد التويمي بنجلون، ومن جهة ثانية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، رافضة “توظيف القضية لتصفية الحسابات السياسية”، كما ورد في بيان سابق للجمعية. وانطلقت الجلسة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بتسجيل انتصاب العشرات من المحاميين بمختلف هيئات المحامين بالمغرب، للدفاع عن حامي الدين وعائلة أيت الجيد، علاوة على إضافة قاض جديد إلى هيئة الحكم، فيما انسحب من هيئة الدفاع عن أيت الجيد كل من المحامي علي حضروني وعبد الرفيع عبد الرزاق. جمعية الهايج ترفض توظيف قضية ايت الجيد في تصفية الحسابات السياسية إقرأ أيضا وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قضت قبل شهرين بتأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019، بناء على طلب هيئة دفاعه، من أجل إعداد الدفاع بعد انتداب دفعة جديدة من المحامين للدفاع عنه. وعرفت جلسة اليوم حضور إبراهيم أيت الجيد، والحسين ايت الجيد كمطالبين بالحق المدني، إلى جانب القيادي في حزب البيجيدي عبد العلي حامي الدين، والشاهد الخمار الحديوي. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد". ويأتي قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد. * الصورة من المحاكمة الأولى