تظاهر المئات من أطباء الأسنان بالقطاع الحر، صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، في مسيرة تحت اسم “الغضب”، احتجاجا على الإجراءات الضريبية الجديدة في قانون المالية 2019، مطالبين حكومة العثماني بالتراجع عن “ضريبة الدخل على الكراء والفوترة الإلكترونية”، ووقف “اختلالات” الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، وبتمكينهم من “دخل جزافي عادل ومنصف”. جاء ذلك في مسيرة دعت إليها الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه مبنى البرلمان، صباح اليوم الاثنين، بمشاركة أطباء الأسنان من مختلف المدن والأقاليم، مردتين وزرهم البيضاء والسترات الصفراء، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا وبعض الدول الأوروبية. المحتجون رفعوا شعارات تدعو لمراجعة السياسة الجبائية الحالية الخاصة بالقطاع الحر لطب الأسنان بالمغرب، وتعويضها بنظام جبائي منصف يعتمد العدالة الضريبية، ويأخذ بالاعتبار الطابع الاجتماعي والإنساني للخدمات التي يسديها القطاع، رافضين بشكل قاطع الإجراءات الضربيبة الجديدة الخاصة بقطاهم، وعلى رأسها الضرائب على مداخيل الإيجار والفوترة الإلكترونية. ويطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بإشراكهم بشكل واسع في مناقشة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد، معتبرين أن المهن الصحية في المغرب، بما فيها أطباء الأسنان بالقطاع الحر، “تعيش منذ سنوات على وقع أزمة متواصلة بسبب استهتار المسؤولين بمطالب المهنيين”، حسب بلاغ سابق لهم. كما دعا المتظاهرون إلى توفير التغطية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من التقاعد المناسب لوضعيتهم ضمن “دخل جزافي عادل ومنصف، يراعي القدرات المادية لهم”، مشددين على ضرورة “مراجعة الاختلالات القانونية التي تعتري الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضدياته”. يُشار إلى أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، دعت اليوم الإثنين إلى إضراب وطني تزامنا مع مسيرة “الغضب” بالرباط، احتجاجا على ما تعتبره “عدم جدية الجهات المسؤولة وتعاملها بنوع من اللامبالاة مع مطالب أطباء الأسنان"، حيث دعت الحكومة والوزارة الوصية إلى “التدخل العاجل لإنصاف أطباء الأسنان”.