وصف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري تعريب التعليم ب”اغتصاب وتخريب” المنظومة التعليمية، وذلك خلال تعقيبه على سؤال شفوي بالجلسة العمومية لمجلس النواب، موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين. وقال صابري الذي كان يعقب عن سؤال طرحه حول “تسوية وضعية المفتشين والمديرين التربويين”، إن “الحق في تعليم ذي جودة تم اغتصابه منذ سنوات لما تم إقرار تعريب التعليم، الذي هو تخريب وليس تعريب”، على حد قوله. كلام النائب البرلماني عن حزب الجرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب نواب برلمانيين آخرين عبروا عنه في تعقيبات إضافية، وذلك في الوقت الذي اختار فيه الوزير المسؤول عن قطاع التربية والتكوين “تجاهل” كلام البرلماني حول قضية التعريب، وواصل جوابه على سؤال المذكور دون أي تفاعل مع كلام البرلماني حول التعريب. رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، قال في تعقيب إضافي: “إن الأمم ترقت بالاعتزاز بهويتها وثقافتها ولغتها، ولم تتقم الأمم يوما بلغة الغير”، وأضاف: “ولكن للأسف نجد أناسا أوفياء للاستعمار الراحل ولثقافته وهويته ولغته، ونحن كمغاربة أمازيغ وعرب ونعتز بهويتها وثقافتنا”. بدوره، انتفض النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد السيمو في وجه قادري، وقال في تعقيب إضافي: “الذي لا يريد أن يفهم أن اللغة العربية هي لسان أهل الجنة وأنها مستقبل هذه الأمة، ربما لا يعرف ماذا يوجد في هذا البلد، ونحن عرب ولساننا عربي وسيبقى عربيا، والقرآن عربي”. وأضاف السيمو “فالوقت لي يخص المغاربة أن يتشغلوا على إصلاح المنظومة والورش الكبير الذي أطلقه سيدنا، بقاو تينتاقدو فالخوا الخاوي والخرايف”، على حد تعبيره. النائب عن حزب العدالة والتنمية خالد البوقرعي أبرز دعا في نقطة نظام إلى سحب ربط التعريب بمصطلح “التخريب”، مشددا على أن ذلك “لا يليق بمؤسسة دستورية”، وأن الدستور المغربي أعلى من شأن اللغة العربية بالتنصيص على أنها لغة رسمية، وبالتالي “أن نسمع أن التعريب في إشارة إلى اللغة العربية هو مرادف للتخريب، وهذا ما لا يجب أن يسمع عن مؤسسة دستورية وطعن في مصداقيتها، وبالتالي يجب أن يسحب من محضر هذه الجلسة”. فريق الأصالة والمعاصرة عاد للحديث في الموضوع من باب نقطة نظام، واختار إشهار نقطة التعددية اللغوية في وجه رافضي كلام النائب البرلماني لحزب الجرار الذي وصف التعريب ب”التخريب والاغتصاب”، حيث قال النائب محمد التويمي بنجلون “اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية، واللغة العربية رسمية ووطنية، وبالتالي يجب أن نحترم التعدد اللغوي”، وأضاف “قانون اللغات سجين لدى هذه المؤسسة التشريعية ونريده أن يخرج للوجود”.