أثار انتقاد النائب البرلماني هشام صابري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لسياسة تعريب التعليم واصفاً إياها ب"تخريب التعليم"، جدلاً واسعاً بين برلمانيين مغاربة وصل إلى حد مطالبة رئيسة الجلسة، آمنة ماء العينين، بضرورة سحب هذه الجملة باعتبارها تُسيء إلى اللغة الرسمية للدولة، وهي اللغة العربية. جاء ذلك خلال سؤال وجهه فريق "البام" في جلسة الأسئلة الأسبوعية، اليوم الاثنين، حول موضوع "تسوية وضعية المفتشين والمديرين التربويين"، وقال النائب صابري: "هؤلاء لا يُطالبون بالزيادات في الأجور بل يُريدون فتح حوار من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين والحق في تعليم ذي جودة واللّي أصلاً تم اغتصابه منذ سنوات بعد إقرار التعريب دْيالْ التعليم واللّي هو تخريب مَاشي تعريب". ورفض نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ربط تدهور التعليم بسياسة التعريب، وقال: "الأمم تطورت بفضل اعتزازها بهويتها وثقافتها ولغتها، ولا يمكن للأمم أن تتقدم بلغة الغير، لكن للأسف ما زال هناك أناس أوفياء للاستعمار ولثقافته ولغته وهويته". وشدد القيادي في حزب "الاستقلال" على أن "المغاربة، أمازيغا وعربا، يعتزون بهويتهم الثقافية والدينية". بدوره، طالب خالد بوقرعي، عن فريق العدالة والتنمية، بضرورة سحب الكلام الذي جاء على لسان النائب "البامي" وعدم تضمينه في محضر الجلسة البرلمانية، وقال: "نحن في مؤسسة دستورية وكل مكونات المجلس هنا يجب أن تكون حريصة كل الحرص على احترام مقتضيات الدستور". وتابع أن "الدستور يعلي من شأن العربية ويجعلها لغة وطنية، وبالتالي أن نسمع أن التعريب، في إشارة إلى اللغة العربية، هو مرادف للتخريب، فهذا لا يمكن أن يطرح في مؤسسة دستورية، وهو طعن في مصداقيتها". الحاج محمد السيمو، برلماني عن الفريق الحركي، أيد أيضا استراتيجية تعريب التعليم، وقال: "اللّي ما بْغاشْ يعرف أن اللغة العربية هي لسان أهل الأمة راهْ باقي ماعرفْشْ أشْكايْنْ فْهاذْ البلاد.. نحن عرب والقرآن عربي وسنبقى كذلك". وحاول النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، أن يُمسك العصا من الوسط، قائلاً: "الأمازيغية والعربية هما لغتان وطنيتان رسميتان، وبالتالي يجب أن نحترم التعدد اللغوي"، داعيا إلى إخراج قانون التعدد اللغوي الموجود في البرلمان إلى الوجود.