اعتبر المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، قرار تشميع وهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني، “اضطهادا سياسيا”، موضحا أن “العدل والإحسان” جماعة قانونية وتساهم في الاستقرار السياسي بالمغرب، وتحترم جميع القوانين أكثر من الدولة، حسب قوله. جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع الدكتور لطفي حساني صاحب البيت المغلق والمهدد بالهدم بوجدة، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقال الناشط الحقوقي إن قرار تشميع وهدم بيت حساني تضمن مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بحرمة المنازل، وحماية الحياة الخاصة، وحقوق الأطفال، وقوانين ومعاهدات دولية أخرى، حسب قوله. ووجه النويضي رسالتين للحقوقيين والإعلاميين، داعيا من سماهم بالحقوقيين المحترمين بالوقوف إلى جانب لطفي حساني وكل المظلومين، مطالبا الإعلاميين بالتقيد بالقانون واحترام أخلاقيات المهنة ونقل الوقائع كما هي. وحضر الندوة النقيب والناشط الحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، ومنسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، والفاعل الحقوقي ورئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان سابقا محمد الزهاري، ورئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان محمد سليمي.