بعد أشهر من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها أطباء القطاع العام، التقى وزير الصحة أناس الدكالي بداية الأسبوع الماضي مع ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وذلك لامتصاص الغضب. وذكر بلاغ مشترك لوزارة الصحة والنقابة، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن اللقاء جاء لتدارس الملف المطلبي للنقابة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على “العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار”. كما تم الاتفاق، يضيف البلاغ، أنه تم الاتفاق “على دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة النقط التالية: – دراسة مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن”. وأوضح البلاغ ذاته، أنه تم أيضا الاتفاق على “دراسة مقترح النقابة المتعلق بجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، ودراسة مقترح النقابة المتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية”، مشيرا إلى أن الطرفان أكدا “على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، وعلى مواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين، لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في افق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”. وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “اللقاء جاء في إطار متابعة الحوار، فهو اعتراف بمشروعية ملفنا المطلبي” وفق تعبيره، لافتا إلى أنه “لم يسبق للنقابة أن قاطعت اجتماع من اجتماعات الوزارة”. وأبرو المتحدث، أن النقابة ناقشت “كافة المطالب التي نادت بها منذ مدة، وهي مطالب يعكسها البيان المشترك، وهذه الطريقة ستساعدنا على التوصل لتفعيل هذه الاتفاقيات، ويبقى التفعيل الذي يلزمه وقت” وفق قوله. وأوضح العلوي، أن الأطباء سيتسمرون في “تفعيل ما جاء في البلاغ الاخير والذي سطر خارطة طريق ، حيث قمنا باضراب يوم 28 دجنبر الجاري، واليوم ايضا نخوض إضرابا”، مضيفا “نتأسف إنهاء سنة 2018 بلغة الاضراب ونتأمل أن تكون سنة 2019 سنة لتفعيل مضامين اتفاقنا مع الوزارة ورد حكومي ايجابي مع ملفنا المطلبي” حسب تعبيره.