اعتبر عادل الدويري، رئيس مجموعة "موتانديس" المختصة في الصناعات الغذائية والتوزيع، أن عمية إدراج المجموعة الثانية من المجموعة هي الأولى من نوعها هذا العام، بعد إدراج شركة "إيمورانت"، وهو أيضا ابتكار من حيث أنها أول شركة محدودة حسب السهم يتم تقديمها في بورصة الدارالبيضاء، وفق تعبيره الدويري قال في كلمة ألقاها في حفل الإعلان الرسمي عن أول حصة تسعير لأسهم “موتانديس” بحضور المدير العام للورصة، كريم حجي، وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الشركة محدودة السهم، هي شكل قانوني مناسب تماما للأشخاص اللذين يرغبون في النمو وفي زيادة رأسمالهم بشكل منتظم، حيث تساعد على استقرار الحكم، في وقت يسمح بالنمو الجامح والذي لا يمنعه رغبة أحد المساهمين في الاحتفاظ بنسبة 51 في المائة. وأعلن المتحدث ذاته عن تمكن الممستثمرين والمدخرين من جمع أزيد من 1 مليار درهم، أي 2.5 ضعف المبلغ المعروض الذي كان في حدود 400 مليون درهم، مما يعكس ثقتهم في المجموعة. وأشار الدويري إلى أن "نسبة 54 في المائة من المبالغ المطلوبة أي حوالي 540 مليون درهم نابعة من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة الوطنيين، ونسبة 23 في المائة بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب أي ما يقارب 230 مليون درهم، ثم نسبة 23 في المائة المتبقية للمستثمرين المغاربة الصغار، بقيمة 230 مليون درهم أيضا محصاة لدى ل 3200 مساهم”. وأضاف قائلا: “إن نسبة المساهمين هي أعلى نسبة في عمليات الإدراج في السنوات الأربع الأخيرة باستثناء عملية مارسى ماروك، التي كانت عملية خوصصة حكومية كبيرة الحجم ومختلفة تماما عن العمليات الخاصة. وإذا استثنينا مارسى ماروك، فستكون عملية إدراج موتانديس هي العملية التي جمعت أكبر عدد من المساهمين الصغار في السنوات من 2016 إلى 2018”. وكشف رئيس المجموعة أن 3281 شخصا من 15 جنسية و12 جهة شارك في العملية، وبلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب حولها 5 مليون و556 ألفا و579 سهما، ما يمثل مبلغا إجماليا يصل إلى 1 مليار و184 ألف درهم. في حين بلغ عدد الأسهم التي تم تسليمها 2 مليون و222 ألفا و223 سهما بمبلغ إجمالي يصل إلى 398 مليون و591 ألفا و950 درهم ما يمثل نسبة استجابة تصل إلى 39.99 في المائة.