أثار المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد الصمد مريمي، خلال المناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، اليوم الأحد، بمجلس المستشارين، من جديد رفض المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، المثول أمام لجنة المالية. جاء ذلك في تعقيب للمستشار البرلماني عبد الصمد مريمي على توضيح لوزير المالية محمد بنشعبون بشأن الضريبة التضامنية المفروضة في قانون المالية هذه السنة على الشركات الكبرى، خلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وقال مريمي، مخاطبا بنشعبون، “مادام هذا الصندوق لا يحقق أرباحا، فليأت هذا المدير لتوضيح وتقديم أنشطة الصندوق والمشاريع التي يقوم بها”، مضيفا بالقول: “هذا المدير لا نعرف سبب عدم مجيئه للبرلمان”.