تزامنا مع مناقشة لجنة المالية في مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية والتعديلات المرافقة له، أثار موضوع غياب رئيس صندوق الإيداع والتدبير عن المساءلة البرلمانية جدلا كبيرا داخل اللجنة، وسط إقرار حكومة بعدم تسجيل الصندوق لأية أرباح. وقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد في لجنة المالية بمجلس المستشارين، توضيحات بشأن الضريبة التضامنية المفروضة في قانون المالية لسنة 2019على الشركات الكبرى، مؤكدا في ذات السياق على أن صندوق الإيداع والتدبير “لايحقق أرباحا”. تصريحات الوزير حول صندوق الإيداع والتدبير خلقت جدلا داخل اللجنة، حيث عقب عليه عبد الصمد مريمي، المستشار عن فريق العدالة والتنمية بالمجلس، متسائلا عن أسباب رفض المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المثول أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، بمناسبة المناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، مضيفا “هذا المدير لا نعرف سبب عدم مجيئه للبرلمان، مادام أن هذا الصندوق كما تقولون لا يحقق أية أرباح”.