أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، شكلها مجلس المستشارين، بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي. وحول ما إذا كان ممثل حزب العدالة والتنمية قد وافق على هذه التوصية المخالفة لتوجه حزبه، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أوضح عبد الصمد مريمي، ممثل البيجيدي في لجنة تقصي الحقائق أنه تحفظ على هذه التوصية، وغيرها مما تضمنه التقرير، كما تقدم بعدد من التعديلات لم يؤخذ بها. وأشار مريمي إلى أنه لم يطلع على التقرير النهائي، كما لم يتم إدخال عدد من التعديلات، التي تقدم بها، واتهم رئيس اللجنة، وإدارتها بعدم الأخذ بملاحظاتهم. إلى ذلك، كشف مريمي أنه كان ضد إصدار التوصيات من طرف اللجنة، على اعتبار أن وظيفتها تتمثل في جمع المعلومات، وعرض الوقائع، وليس تقديم التوصيات كأنها هيأة استشارية. واعتبر برلماني نقابة البجيدي أن التوصية بتجميد الإصلاح المقياسي لا تنبني على أي أساس، فلمن يتقدم البرلمان بهذه التوصية، أليس من صلاحياته تقديم مشروع قانون والدفاع عنه"؟، يتساءل مريمي.