وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على زيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع سواء السجائر أو الشيشة أو غيرهما في مشروع قانون المالية لسنة 2019. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اليوم الأحد 11 نونبر 2018. وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن السبيل الوحيد للحد من التدخين هو رفع السعر والضرائب على السجائر ومواد التبغ المصنعة. وأضاف المسؤول الحكومي أن الرفع من الضرائب على التبغ سيدر على ميزانية الدولة 5 ملايير درهم، موضحا أن الحكومة مع الزيادة في الضريبية على الشيشة وذلك بنقلها من 350 درهما إلى 450 درهما. وعلل المتدخلون هذا التعديل أنه يهدف إلى الرفع من المبلغ الأعلى للتحصيل بالنسبة للتبغ والشيشة بسبب ضررهما على الصحة العمومية والتكاليف الكبيرة للعلاج. ودعا بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع إلى الزيادة في الضرائب المفروضة على الشيشة لضررها الكبير، علاوة على تضريب السيجار الذي رفضت الحكومة زيادة الضريبة عليه.