تستعد الحكومة لرفع أسعار بعص الأنواع من التبغ، مع المصادقة على مشروع المالية للسنة الحالية. وكشفت مصادر إعلامية أن وثيقة مشروع قانون مالية السنة الحالية، التي تعرض في هذه الأيام على لجنة المالية بمجلس النواب، كشفت عن زيادات مرتقبة في سعر السجائر بفعل رفع الضريبة المفروضة على استيراد بعض أنواع التبغ، خاصة التبغ الأسود وبعض أنواع التبغ الأصفر. وبرر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لجوء الحكومة لرفع الرسم الخاص بسعر الاستيراد الخاص بالتبغ بضرورة محاربة التهريب الذي يطال هذه المادة استغلالا للإعفاءات الضريبية على استيراد التبغ الأسود. و كان مشروع قانون المالية لسنة 2016،الذي نسخته حكومة العثماني قد كشف عن رفع أسعار السجائر بستة دراهم للعلبة الواحدة. ورفع مشروع القانون من الضريبة على السجائر لتحصيل مبلغ إضافي من الضرائب للدولة يزيد عن 400 مليون درهم للخزينة. وتشمل الزيادة جميع أنواع السجائر، فيما تم تأمين نفس هامش الربح للتجار وموزعي السجائر، حيث ستحصل الدولة حسابيا على 500 درهم في كل 1000 غرام من السجائر. وكان تقرير سابق للجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات قد كشف أن المغاربة يأتون في المرتبة الأولى لأكثر المستهلكين للسجائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنهم يدخنون 16 مليار سيجارة سنويا بمعدل 14 سيجارة يوميا للفرد المدخن وبمعدل انفاق سنوي يبلغ 400 مليار درهم (حوالي 45 مليار دولار). ويشار إلى أن تقريرا سابقا للجمعية المغربية لمحاربة التدخين قد كشف أن المغاربة أتوا في المرتبة الاولى لأكثر المستهلكين للسجائر في منطقة البحر الابيض المتوسط، وتمثل فئة البالغين 30 في المئة من مجموع المدخنين، وفقا للتقرير الذي يكشف أن حوالي مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة هم من المدخنين، أي ما يعادل 13 في المئة.