كشفت مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، حنان عجلي، عن وصفة المجموعة للنهوض بقطاع التمور وتطويره، وذلك من خلال تقديم مختلف التمويلات اللازمة للفلاحين سواء الكبار والمتوسطين والصغار. جاء ذلك على هامش المنتدى السابع للاستثمار في سلسلة التمور، الذي نظمته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الجمعة، بمدينة أرفود تحت شعار: “مواكبة تنمية قطاع التمور حصيلة وأفاق”، والذي حضره مسؤولون في القطاع الفلاحي، وفلاحون منتجون للتمور، تزامنا مع فعاليات الدورة التاسعة للملتقى الدولي للتمور. وأوضحت مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، حنان عجلي، أن هذا المنتدى فرصة لمناقشة أفق وسبل تطوير قطاع التمور بالمغرب مع جميع الفاعلين في القطاع، وفرصة للمجموعة من أجل طرح منتوجاتها التي يتم تسويقها عبر 3 قنوات وهي البنك الكلاسيكي، ومؤسسة تمويلا الفلاح التي تعنى بالفلاحين المتوسطين، الذين لا يتوفرون على ضمانات للولوج للنظام البنكي الكلاسيكي وكذلك مؤسسة أرضي للقروض الصغرى للفلاحين الصغار. وأشارت عجلي في تصريح لجريدة “العمق”، أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب يقدم التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع التمور، والتي يتم تقديم عن طريق جميع فروعها، سواء بالنسبة للفلاحين الكبار أو المتوسطين، أو الصغار، مضيفة أن المؤسسة تقدم كذلك الإرضاد والدعم التقني للفلاحين. المسؤولة بمجموعة القرض الفلاحي، شددت في ذات السياق، على أن هذه الأخيرة أطلقت عدة برامج لفائدة الفلاحين من مثل التربية المالية، والذي هم 6 آلاف فلاح عبر المغرب، حيث يروم توعية الفلاحين بأهمية التربية المالية وأهمية الحسابات المالية في ضيعاتهم الفلاحية، ومساعدتهم على تحسين مردوديتهم، مضيفة أن المجموعة أطلقت كذلك عرضين خاصين بقطاع التمور الأول خاص بإنتاج التمور، والثاني خاص بتثمين التمور بعد الإنتاج. من جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين في إنتاج التمور “مسكي بوذنيب”، محمد رشيد حميدي، إن المنطقة واعدة على الصعيد العالمي في إنتاج التمور، حيث توفر 17 ألف هكتار في برنامج المغرب الأخضر، 3 آلاف منها مغروسة و8 آلاف في طور الغرس، وبدعم من الدولة وصل 80 في المائة. وشدد حميدي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هناك عدة عراقيل تواجه المستثمرين في قطاع التمور بالمنطقة أثناء عملهم اليومي، وأن المنتدى السابع للاستثمار في سلسلة التمور الذي تتنظمه مجموعة القرض الفلاحي، فرصة للمستثمرين من أجل طرح هذه الإكراهات، على القطاعات المتدخلة انطلاقا من وزارتي الداخلية والفلاحة، والمؤسسات المنتخبة، وكذا مجموعة القرض الفلاحي. وأردف المتحدث، أن السومة الكرائية للأراضي بالمنطقة جد مرتفعة ولا تشجع على الاستثمار خصوص وأن أشجار النخيل تحتاج مدة طويلة قد تصل ل10 سنوات كي تعطي ثمارها ويكون هناك إنتاج، مضيفا أن الملك أعطى في خطابه الأخير إشارات قوية وعلى المسؤولين أن يقوموا بالتقاطها لتثمين الوعاء العقاري، متسائلا “لماذا لا يتم التفكير في تفويت هذه الأراضي للمستثمرين وتحفيظها ولو بشكل جماعي”. وطالب رئيس جمعية المستثمرين في إنتاج نخيل التمور “مسكي بوذنيب”، محمد رشيد حميدي، مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ب”تحفيض نسبة الفائدة على القروض المقدمة للمستثمرين” والتي تبقى بحسبه “مرتفعة مع ما ينبغي أن يكون”.