مجموعة القرض الفلاحي تخصص تمويلا بقيمة 5 مليارات درهم برسم الموسم الفلاحي

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب عن تخصيص تمويل بقيمة 5 مليارات درهم برسم الموسم الفلاحي الجديد 2015 - 2016 ، موجه لدعم الفلاحين الصغار، ولجمع وتخزين الإنتاج وتشجيع الاستثمار
وأكد رئيس المجلس المديري لهذه المجموعة ، طارق السجلماسي، الأربعاء الماضي بالرباط، أنه "تم تخصيص ملياري درهم لدعم الفلاحين الصغار باعتبارهم عنصرا استراتيجيا ضمن مخطط المغرب الأخضر، وملياري درهم لمواكبة عمليتي جمع وتخزين الإنتاج، ومليار درهم لتنمية الاستثمار".
وتهدف المجموعة، من خلال تمويل "صغار الفلاحين"، إلى المساهمة في مشاريع التنمية الملائمة للوسط القروي، وتثبيت وتدعيم مكتسبات مشاريع الدعامة الثانية التي تم إطلاقها وهيكلة مسلسل إنتاج وتثمين وتسويق منتجات الفلاحة الصغرى.
وسجل السجلماسي أن مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وبغية تحقيق محصول جيد من الحبوب، تقدم دعمها لتمكين السير الجيد لعملية الحصاد، وتحسين أمثل لظروف التجميع والتخزين، وتحسين مداخيل صغار الفلاحين.
وأكد أن جعل هذا المحصول القياسي من الحبوب رافعة للاستثمار يعد هدف المجموعة، من خلال تحديث تجهيزات الاستغلال وترشيد استعمال الماء ومواكبة الانتقال نحو الزراعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن "المجموعة تقدم أيضا الدعم في ما يتعلق بمواكبة الصناعة الزراعية والتصدير، لتزويد الزبناء بخبرة في مجال تمويل مشاريع الصناعة الزراعية، وتقديم عرضنا في مجال المنتجات والخدمات على المستوى الدولي، وتشجيع مشاريع الاندماج وتعزيز المواكبة المالية القبلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص".
من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن هذا الدعم المالي لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب يأتي لمواكبة الموسم الفلاحي الاستثنائي لهذه السنة، بغية تمويل تسويق المحصول وتشجيع الاستثمار في الموسم الفلاحي المقبل.
وذكر بأن الاستثمار الفلاحي تضاعف في الفترة ما بين 2008 و2014 ب1,7 مرة ليبلغ 87 مليار درهم، مبرزا الجهود الكبيرة لكافة الفاعلين في القطاع.
وتطرق إلى أهمية مواكبة الفلاحين لإطلاق موجة جديدة من الاستثمار في قطاع الزراعة الغذائية من أجل تثمين أمثل للإنتاج، مشيرا إلى وجود دراسة استراتيجية قيد الإنجاز بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تهدف إلى تنسيق الجهود في المجال.
وقد التزمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بمواكبة مخطط المغرب الأخضر برسم الفترة 2014-2018 من خلال مبلغ مالي يقدر ب25 مليار درهم.
وإلى جانب التزامه في إطار مخطط المغرب الأخضر، فإن القرض الفلاحي للمغرب ينخرط في التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي والقروي، خاصة من خلال مواكبة الدولة في تدبير المساعدات المالية للفلاحين، والانخراط في تنمية المبادلات المهنية، وتوفير المعلومة الفلاحية ذات الجودة.
كما ينخرط القرض الفلاحي في النهوض بالأنشطة البيئية القروية والإيكولوجية، والبحث عن النجاعة الطاقية في الضيعات الزراعية، وحماية التنوع الإحيائي، والمساهمة في تحسين ظروف العيش في الوسط القروي وتشجيع التعليم الفلاحي.