طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبدرار، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على مدى احترام القانون بشأن التعيينات في المناصب العليا. و أضاف أبدرار في طلب وجهه إلى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد أشرورو اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “يثار اليوم وبشكل متصاعد، جدل كبير بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، وتوجه للحكومة انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة”. وتابع البرلماني المذكور، أنه “يطرح مدى احترام الحكومة وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء المتعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية”. ومن أهم هذه الانتقادات أن “هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي،إضافة إلى شكوك في اعتماد شروط على المقاس للولوج إلى مواقع المسؤولية”، حسب ما جاء في الطلب. وأشار أبدرار، “بحكم أن الحكومة الحالية لم تتقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا”.