نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عشية اليوم الأريعاء بالبيضاء، حملة تواصلية تحت شعار “103-13 قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي” و ذلك تزامنا مع دخول قانون محاربة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء. وفي هذا السياق أكد المهدي ليمينا رئيس الجمعية في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف من وراء الحملة التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، على مستوى أزقة وأحياء العاصمة الإقتصادية وكذا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، هو تقريب المواطن من أهم المقتضيات المرافقة والمتعلقة بالقانون الجديد والذي تمت المصادقة عليه قبل ستة أشهر داخل قبة البرلمان. يذكر أنه ابتداء من اليوم ستتمكن النساء من تقديم شكاوى، لدى السلطات المختصة، في حالة تعرضهن لأي نوع من المضايقات بما فيها التحرش الجنسي، وتتمثل عقوبة التحرش الجنسي من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10000 درهم، هاته العقوبة لكل من أمعن في مضايقة الغير، في الفضاء ات العمومية، أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات، أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية، أو صور ذات طبيعة جنسية. يشير هذا القانون، إلى أن العقوبة تتضاعف إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ نظام الأمن في الفضاء ات العمومية.