سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، حيز التنفيذ رسميا، غدا الأربعاء، 12 شهر شتنبر الجاري. ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، « عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من تمادى في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات صلة بالطبيعة الجنسية أو لأغراض جنسية « . ومن بين العقوبات التي وردت أيضا في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء « عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا ». وقالت المحامية خديجة الروكاني إن قانون التحرش يعاقب المتحرشين والمتحرشات، وليس الرجال فقط. وأضافت في حوار مصور ل « فبراير » أن القانون يشمل القاصرين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاصول وفئات عريضة داخل المجتمع. وسجلت أن فصول القانون لا تميز بين الرجاء والنساء، مشيرة إلى أن المشرع استعمل كلمة الغير دون تحديد الجنس.