قدم 21 عضوا بجماعة إيمنتانوت بإقليم شيشاوة متلمسا لرئيس المجلس الجماعي إبراهيم يحيا المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تقديمه لاستقالته من منصب الرئاسة. والتمس الموقعون الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس البالغ مجموعهم 26 عضوا من الرئيس إدراج النقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر. وأوضح الملتمس الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، أن يأتي بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتداب المجلس وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات الترابية، مضيفا أنه “بحيث أن عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم بحظيرة المجلس الجماعي لامنتانوت هو 26 عضوا، باعتبار هذه المعطيات موضوعية وكافية قانونيا لوضع الملتمس”. وتم تبليغ الملتمس إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة إيمنتانوت عن طريق مفوض قضائي، وفق ما أكدت مصادر محلية. ويعيش المجلس الجماعي لمدينة إيمنتانوت على إيقاع التوتر منذ ما يزيد عن سنتين، حيث سبق لمعارضي الرئيس الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس أن أدانوا في بيان مشترك ما اعتبروه “أسلوب الارتجالية والعشوائية في تسيير الرئيس للمجلس”، وكذا “التسيير الانفرادي وعدم احترام توصيات اللجان وقرارات المجلس، و تهميش بعض الأعضاء المكتب وحرمانهم من مزاولة مهامهم القانونية”. واتهم المعارضون رئاسة المجلس ب”الزبونية والمحسوبية في معالجة بعض الملفات الاجتماعية المتعلقة بالمواطنين” و”عدم إشراك المنتخبين في تدبير الشأن المحلي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية”، وكذا “الغيابات المتكررة لتمثيلية المجلس في الاجتماعات الرسمية بالعمالة وغيرها”. كما سبق لما أصبح يعرف محليا ب “الأغلبية المعارضة” أن أقالت رئيس لجنة المالية ونائبه المحسوبين على تيار رئيس المجلس، من مهامهم، عن طريق التصويت في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت شهر يونيو الماضي ب 15 صوتا مؤيدا للإقالة مقابل 10 ضدها، كما أدت تحركات معارضي الرئيس إلى إقالة اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات. المسؤول الإقليمي لحزب الوردة ورئيس مجلس إيمنتانوت إبراهيم يحيا خرج في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية رافعا سقف التحدي وأكد أنه “لن يتنازل عن المصلحة العامة التي كلفته بها ساكنة امنتانوت بكل ما تحمله هذه المصلحة من قيم الوفاء والتضحية”، وفق تعبيره.