اجتمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بالرباط، من أجل “تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي”، فيما تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019. اللقاء الذي حضره كل وزير الاقتصاد والمالية، وزير الشغل والإدماج المهني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، إضافة إلى وفد من أعضاء مكتب الاتحاد، تطرق إلى “تطوير إطار العمل المشترك عبر مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل”. وأوضح بلاغ مشترك بين الجانبين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الجانبان ناقشا خلال اللقاء، “سبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج للطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل”. وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة تطرق للخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته ركز صلاح الدين مزوار على مجموعة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الخاص، معبرا عن ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي، مؤكدا على “الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية لرفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على ضبط آليات العمل المشترك بما في ذلك الفرق التي ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية، لافتا إلى أن الجانبين سيعقدان لقاء جديدا في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال سالفة الذكر. وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس، وفق البلاغ ذاته.