قضت محكمة العدل الأوروبية، بتغريم الخطوط الملكية المغربية "لارام"، لفائدة سائحة ألمانية نتيجة عدم تأمين رحلتها من الدارالبيضاء إلى أكادير والتسبب في تأخير رحلتها. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن "السائحة الألمانية كانت قد استقلت الطائرة من برلين في اتجاه أكادير مع التوقف في مدينة الدارالبيضاء، غير أن المسافرة وجدت مقعدها في مطار الدارالبيضاء قد حجز لراكب آخر، فاضطرت إلى انتظار الرحلة الموالية، ما تسبب لها في تأخر حوالي أربع ساعات". وأضافت المصادر ذاتها، أن الخطوط الملكية المغربية رفضت تقديم تعويض مادي للسائحة الألمانية المشتكية، بمبرر أن التأخر وقع في جزء من رحلة بين مدينتين مغربيتين"، مشيرة إلى أنها "لجأت إلى رفع دعوى ضد الشركة المغربية في إحدى محاكم برلين التي أحالت القضية على محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكمها لفائدة السائحة، معللة قرارها بأن الرحلة بين برلين وأغادير كانت موضوع حجز واحد". ويقضي القانون الأوروبي بضرورة تقديم تعويض مادي للمسافر الذي يقع له تأخير في رحلته الجوية بين الاتحاد الأوربي والبلدان الموجودة خارج هذا النطاق، حيث تكون شركة الطيران مطالبة بأداء تعويض مالي للمسافر إذا حدث التأخير خلال توقف الطائرة خارج الأراضي الأوروبية، حيث تتراوح التعويضات بين 250 يورو و3500 يورو .