استنكر أطباء وعاملون بقسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، اشتغال المصلحة المذكورة لمدة سنتين بدون رئيس معين ومحدد الصلاحيات والمسؤوليات. وأعلنت اللجنة النقابية لمصالح المستعجلات للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عزمها تنظيم اعتصام لمدة 24 ساعة ستكشف عن موعده ومكانه في وقت لاحق. وعبرت الهيئة النقابية، في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "تضامنها اللامشروط مع كل العاملات والعاملين بمصلحة مستعجلات مستشفى الرازي من ممرضين وأطباء عامين ومقيمين وداخلين وحراس أمن وعاملات نظافة في أقسام: مقاومة الصدمات، والمركب الجراحي، والاستقبال، بسبب الظروف الكارثية التي يعملون فيها والتي تشكل تهديدا صريحا لحياتهم وتعرضهم للإصابة بالعدوى والأمراض في صمت تام لإدارتي المركز الاستشفائي الجامعي و مستشفى الرازي"، على حد تعبيره. وطالبت الهيئة بإحداث لجنة علمية وتقنية لمعرفة ملائمة مستعجلات مستشفى ابن طفيل ومستشفى الرازي للمعايير الوطنية والدولية، ومدى احترامها لمعايير الصحة والسلامة بالنسبة للمرضى والعاملين، كما أعلنت رفضها حضور أي "اجتماعات بروتوكولية صورية"، أو "المشاركة في مسرحيات مطبوخة، هدفها الالتفات على مطالب العاملين". ودعت إدارتي المركز الإستشفائي الجامعي و مستشفى ابن طفيل التي وصفتهما ب "المرتبكتين" إلى "القطع مع ممارسات الماضي البائد التي تجاوزها التاريخ وعن المساس بالحريات النقابية والبدء في تفاوض حقيقي احتراما للمرضى وللعاملات والعاملين مع وضع جدول زمني لتنزيل أي اتفاق". ودعا البيان الذي توصلت به جريدة "العمق" إلى حل إشكالية التقاعد داخل المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي و ستراسل المجلس في هذا الإطار. وسبق لمجموعة من الأطر الطبية المنضوين تحت لواء الهيئة النقابية المذكورة، تنظيم وقفة احتجاجية قبل حوالي أسبوعين، معلنين دق ناقوس الخطر الوضعية التي يعيشها قسم المستعجلات، واصفين الوضع بما يشبه حالة احتضار وخاصة مصلحة مقاومة الصدمات التي شهدت تقليص عدد الممرضين به إلى حوالي النصف رغم ارتفاع وثيرة الحالات التي تستقبلها. واستنكرت اللجنة النقابية ذاتها، ما وصفته ب "الهروب الجماعي للمسؤولين بمختلف درجاتهم وتنصلهم من أبسط إلتزاماتهم"، وكذا "عدم تعيين رئيس للمصلحة يملك إرادته و يمارس صلاحياته و يشرف على الأقسام المعنية بشكل دقيق ويومي". وأضافت في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يعاني من غياب مقاربة تشاركية للإدارة في تدبير مصالح المستعجلات، وكذا غياب أي تنسيق بين مستشفى الرازي وابن طفيل رغم تبعيتهما لنفس المركز الاستشفائي. وشدد المصدر المذكور أن مستعجلات ابن طفيل وخاصة مصلحة مقاومة الصدمات تعاني من قلة الموارد البشرية وغياب التكوين في ظل ظروف عمل قاسية وحاطة بالكرامة، على حد تعبيره، ناهيك عن افتقار المصالح لأبسط التجهيزات والمعدات والأدوية، غياب لائحة الحراسة الخاصة ب Seniors de garde، وغياب لائحة الحراسة الخاصة بالأطباء المختصين في الطب الإستعجالي والإنعاش بأقسام المستعجلات ومقاومة الصدمات. وأكد افتقار المستشفى لجل التخصصات الطبية وبعض التخصصات الجراحية واستمراره بشكل غير مفهوم وسريالي في إستقبال الحالات المستعجلة الخاصة بها، إضافة إلى ترك الأطباء العامين يشرفون لوحدهم على حالات معقدة في أقسام مختصة داخل مستشفى من المفروض ان يكون جامعيا، وكذا ترك العاملات والعاملين من ممرضين وأطباء عامين وتقنيين وبالمركب الجراحي وبصيدلية المستعجلات يصارعون الوضع الكارثي لوحدهم. وخلص إلى أن أقسام المستعجلات بمراكش تعيش بشكل يومي ومتواصل وضعا متأزما منذ أكثر من سنتين، وأنه تفاقم في الآونة الأخيرة مما ينذر بقرب حدوث كارثة إنسانية وصحية في غياب تام وغريب للمسؤولين عن الأقسام المعنية وعن المستشفى المذكور، وأوضح أن مستوى الإهمال وصل لدرجة لم يعد يستطيع معها العاملات والعاملون القيام بواجبهم المهني، مما انعكس سلبا وبشكل ملحوظ وخطير على جودة الخدمات الصحية المقدمة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المرضى والعاملات والعاملين على حد سواء. وأكدت إخلاء العاملات والعاملين مسؤوليتهم عن أي تعقيد لحالة مريض أو وفاة نتيجة الإهمال الذي تعيشه مرافق المستعجلات، وعلى رأسها قسم مقاومة الصدمات، و تحمل المسؤولية كاملة لإدارتي المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى ابن طفيل، كما طالبت بتعيين رئيس للمصلحة يمارس جميع صلاحياته ويملك إرادته مع مراجعة شاملة للسياسة المتبعة في تدبير مصالح المستعجلات التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذا توفير مناصب شغل لأفواج العاطلين لسد الخصاص المهول. وطالبت بصرف التعويضات الخاصة بالحراسة المتأخرة لسنتي 2016 و2017، مع تحسين ظروف عمل العاملات والعاملين ماديا ومعنويا بكافة الأقسام وعلى رأسها مقاومة الصدمات مع توفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، كما أعلنت تضامنها مع كل العاملات والعاملين بمصالح المستعجلات من ممرضين وأطباء وتقنين وإداريين وحراس أمن وعاملات نظافة وتطالب بتحسين أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.