أكد مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي أنه لا حاجة للإبقاء على تقاعد البرلمانيين، معتبرا ذلك بمثابة ريع سياسي، داعيا البرلمانيين إلى الانخراط في محاربة الريع أينما وجد. وتُناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم 17 يوليوز، 4 مقترحات قوانين حول تقاعد البرلمانيين، 2 منهما يتعلقان بإلغاء تقاعد البرلمانيين، و2 منهما يتعلقان بالإبقاء على تقاعد البرلمانيين. وأوضح الشناوي أن تقاعد البرلمانيين ليس معاشا، موضحا أن المعاش مرتبط في الأعراف العالمية بعمل وأجرة وعقدة عمل، مضيفا أنه ليست هناك أية حاجة لذلك التقاعد. وأضاف الشناوي أن دور البرلمانيين هو أن يشرعوا للمواطنين وللوطن، لكنهم اليوم يشرعون لأنفسهم، قائلا "يجب أن نراعي السياق العام المتسم بالمقاطعة والاحتجاجات واتهام البرلمان بالريع والمطالبة بالعدالة الاجتماعية". وقال الشناوي: "نرتكب خطأ إذا زكينا هذا المعاش"، موضحا أنه إذا كانت هناك حالات اجتماعية فيجب التعامل معها بإنشاء صندوق يساهم فيه البرلمانيين تضامنا مع إخوتهم البرلمانيين دون الإبقاء على نظام معاشات البرلمانيين.