دعوة إلى الصرامة في استخلاص رسوم سوق الجملة بتازة

أجمع المشاركون في اجتماعين عُقِدا لتدارس وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه بتازة، على مدى اليومين الماضيين (17 و18 دجنبر الجاري)، على ضرورة اعتماد "الصرامة في استخلاص رسوم مبيعات الخضر والفواكه"، إضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية في محاربة التهريب والمخازن السرية، في ظل تحسن مداخيل هذا المرفق الجماعي الحيوي.
وقد خلص الاجتماعان، اللذان حضرتهما السلطة المحلية بتازة، ورئاسة المجلس الجماعي لتازة، إلى تحديد مجموعة من المشاكل المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه لتازة، لعل أبرزها ضرورة وضع حد للعمليات التجارية التي تتم خارج سوق الجملة، خاصة المخازن السرية ومنع ولوج الشاحنات إلى الأسواق الأسبوعية داخل المجال الحضري مع إجبارها على إفراغ حمولتها بهذا الأخير، وكذا تسقيف ما تبقى من السوق تفادياً للضرر الذي تتعرض له السلع مع تقوية المراقبة، وتنظيم مجال السوق وتعزيز الحكامة بهذا المرفق العمومي الهام، فضلاً عن مشكل غياب بعض الوكلاء وعدم قيامهم بمهامهم، ومشكل مَرفق المجزرة التي تم إلحاقها بمقر السوق الأسبوعي مؤقتاً، والتي تتسبب في تجمع نفايات الذبح، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية.
يشار إلى أن جماعة تازة تتوفر على سوق للجملة لبيع الخضر والفواكه، محدث ومنظم وفق القرار البلدي رقم 21 الصادر بتاريخ 29 فبراير 1982 كما تم تحيينه وتعديله، ويتم البيع فيه من طرف ثمانية وكلاء يقومون باستخلاص واجب محدد في 7% من قيمة البيع يوزع على النحو التالي: نسبة 5% من قيمة البيع تُدفع للجماعة ونسبة 2% يحتفظ بها الوكيل مقابل أتعابه.