أسقطت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خلال جلستها التي عقدتها أمس الجمعة، كل الأحكام التي كانت قد أصدرتها إدارية وجدة نهاية أكتوبر الماضي في ملفات تتعلق بمستشارين غيرا لونهما السياسي فور فوزهما بمقعدين داخل المجلس الجماعي لوجدة. ويأتي الحكم بعدما كان وكيل لائحة المصباح عبد الله الهامل قد قدم طعنا ضد المستشارين، وفي ملف آخر يتعلق بعملية انتخاب رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والمكتب المسير التي جرت الثلاثاء 29 شتنبر 2015 بمقر الجماعة الحضرية بوجدة تحت إشراف السلطة المحلية. إلى ذلك، فقد رفض قرار هيئة الحكم الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، ما يعني استمرار الرئيس وباقي أعضاء المكتب في ممارسة عملهما الجماعي. كما قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف الإدارية بعدم تجريد المستشارين عبد الكريم ديدي وأحمد الشبيلي من عضويتهما في المجلس، رغم تخليهما عن حزب المصباح الذي ترشحا باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة. للإشارة، كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما يقضي بعدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب عمر حجيرة رئيسا للمجلس الجماعي لوجدة نهاية شتنبر الماضي.