توقع البنك الدولي في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية أن معدل النمو في المغرب لن يتجاوز 3 في المائة خلال عام 2018. ولاحظ التقرير الدولي أن معدل النمو في المغرب تراجع هذه السنة عن سنة 2017 حيث سجل المغرب معدل نمو 4 في المائة. وأوضح البنك الدولي في إصدار يونيو 2018 أن المغرب إلى جانب تونس استفادتا من ظروف مواتية في القطاع الزراعي. وأضاف التقرير مفاجآت إيجابية في نشاط الشركاء التجاريين الرئيسيين قد تدعم نموا أسرع في المنطقة، لاسيما في بلدان المغرب العربي. وأرجع التقرير ذلك التوقع إلى الاعتماد الكبير لبلدان المغرب العربي على منطقة اليورو في الحصول على تحويلات المغتربين، والتجارة، والتدفقات المالية. وأكد التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل تحسنا هذا العام، مع تعافي البلدان المصدرة للنفط، وتحسن الطلب المحلي والخارجي في البلدان المستوردة له. وأظهر التقرير أن تعافي أسعار النفط ساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 في المئة في 2018، بعد أن كان 1.8 في المئة في 2017. وحسب التقرير تضم الدول المصدرة للنفط الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية والإمارات، إضافة إلى إيران. بالمقابل تضم قائمة الدول المستوردة للنفط مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، الأراضي الفلسطينية المحتلة وجيبوتي.
