رفضت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مقاربة الحكومة وشركة "سنطرال دانون" الرامية إلى تحميل الفلاحين تبعات المقاطعة الشعبية غير المسبوقة لمنتجات الشركة. وقالت النقابة المذكورة في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن المقاطعة الشعبية لمنتوجات شرطة "سنطرال" شكل من أشكال المقاومة المشروعة لارتفاع الأسعار، واحتكار السوق المغربي في غياب أدنى شروط المنافسة التي يروج لها حكوميا. وطالبت الحكومة بالعمل على تجنيب الفلاحين الصغار تبعات هذه المقاطعة ودعمهم عبر مبادرات حكومية استعجالية، وإعفاء المدينين منهم للقرض الفلاحي بقروض لاقتناء أبقارهم. ونبهت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين السلطات الوصية إلى ظاهرة المضاربة التي تعرفها الأسواق عند كل موسم حصاد، حيث يجد الفلاح المغربي نفسه ضحية لانخفاض سعر بيع محصوله رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه نتيجة غلاء البذور والأسمدة والمحروقات. وجددت النقابة مطلبها، ومطلب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الداعي إلى إعادة تشغيل التعاونيات الفلاحية المتوقفة عن العمل منذ سنوات ودعم المشتغلة منها، ضمانا لبيع الفلاح لمنتوجه الفلاحي وفق الأسعار المرجعية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة.