6 سنوات من المخطط الأخضر.. 4 ملايين فلاح في قاعة الانتظار

في مثل هذا اليوم، قبل ست سنوات، ولد مخطط "المغرب الأخضر" بأهداف استراتيجية طموحة وبأحلام كبيرة وعدت بثورة في الفلاحة الوطنية ، وبإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين الفلاحين ..
بين 2008 و 2020 يقف مخطط المغرب الأخضر في منتصف الطريق ، وقد اشتد عوده بما يكفي لتقييم ولو جزئي لما أنجز وما لم ينجز و ما تعذر حتى الان إنجازه.. حصيلة هذا المخطط يتوقع أن تقدم اليوم بمدينة مكناس خلال المناظرة الوطنية السابعة للفلاحة ..
تابعنا هذا المسلسل منذ بداياته و لاحظنا كيف دارت العجلة، ميزانيات ضخمة عبئت ، واستثمارات كبيرة رصدت ، وحزمة لا تحصى من التدابير خرجت من رحم الوزارة بتشاور مع المهنيين حينا، ودون علمهم أحيانا أخرى.. والذين وقعوا أمام جلالة الملك بمكناس على عشرات الاتفاقيات القطاعية المتنوعة والتزموا كهيآت حكومية وتمثيليات مهنية ومؤسسات مالية بالعمل على إنجاح هذا المشروع الضخم، منهم من ازدادت حماسته ومنهم من فترت همته ..أما الفلاحون فيسود بين معظمهم انطباع بأن معظم ما أنجز حتى الآن صب في جعبة بعض الضيعات الكبيرة، بينما لا يزال أكثر من 4 ملايين من صغار المزارعين في حالة انتظار .. عدد كبير منهم يسمع عن "المغرب الأخضر" ولايعرف أصلا بم يتعلق الأمر..
تذكير بالوعود ..
حين عرضه لأول مرة أمام جلالة الملك، رفع وزير الفلاحة عزيز أخنوش عاليا سقف مطامح و أهداف مخطط "المغرب الأخضر" وتحدث الوزير حينها عن طموح المخطط لإحداث تأثير قوي على مُعَدَّل نُمُو الناتج الداخلي الخام بالشكل الذي يؤمن مردودية مالية للقطاع لا تقل عن 70 إلى 100 مليار درهم سنويا، وهو ما يعني إنشاء مليون مقاولة تكون رافعة لخَلْق فُرَص العمل والتصْدير ومُحاربَة الفقر. وثانيها فلاحة من أجل الجميع دُون استثناء، عَبْرَ إستراتيجية تَقْطَعَ مع التَّصَوُّر التقليدي ، الذي يُقَابِل بينَ الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية. وتأخذ ، بِعَين ِ الاعتبار ، تَنَوُّع الفاعلين وكذا إكْرَاهاتِهم الذاتية السُوسْيو- اقتصادية. وثالثها مُعالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية الذي يتجلى في ضعف نسيج الفاعلين وذلك باعتماد نماذج التَّجْمِيع Modèle d agrégation التي أبَانَت ، عَن نَجاحِها على الصَّعيد الدَّولي والوَطني. (مَثلا ، تعاونية كوباك في مجال تربية الأبقار التي اسْتقطَبَتْ أزْيَد من 14.000 مُرَبّ ٍ حوْلَ مشروع عصري بسلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته). ورابعها تشجيع الاستثمار الخاص المُصَاحَب بِدَعْم عمومي عندَ الضرورة وهو مايُعَدُّ مَرْكَز المُعَادلة. والهدف هو ان يتم إطلاق، موجة جديدة من الاستثمارات المُكَثَّفَة، (10 ملايير درهم سنويا) عَبْر مُسْتثمِرين جُدُد وَطنِيين ودَوْلِيِين في مَشاريع مُتوازنَة للتَّجْمِيع، الكُلُّ فيها فَائز بِفَضْل "عَرْض المغرب" Offre Maroc الخاص والملائم. ومن هذا المَنْظور، يُمْكِن اعتماد مُقَارَبَة تَعاقُدِية لإنجَازٍ مَلمُوس مابين 1000 و 1500 مشروع، مُحَدَّدة على أساس نَمُوذج اقتصادي هَادف. وقدارتكزت الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين هما : الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية وتهدف الأولى إلى تنمية فلاحة متكاملة، تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة. في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار. ويرجى عموما من هذا المخطط المساهمة في نموالاقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر ودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.
نفس الاكراهات مازالت قائمة
يجمع العديد من الفلاحين الصغار والكبار الذين التقيناهم في الآونة الأخيرة على أن المخطط نجح بالفعل في إحداث دينامية ما داخل القطاع الفلاحي، غير أن هذه الدينامية كانت آثارها متفاوتة ومتباينة بحسب المناطق المستهدفة وبحسب طبيعة السلاسل الانتاجية التي وجهت اليها منذ البداية وعلى مراحل متفرقة ترسانة من التدابير، كان بعضها ناجعا، حيث عرفت مجموعة من هذه السلاسل الانتاجية بالفعل نموا في المحاصيل وارتفاعا في القيمة المضافة تشهد عليه الأرقام المسجلة، في حين وقف البعض الآخر عند نفس المطبات والإشكاليات التي كانت ومازالت تفرمل الإقلاع الفلاحي.
إشكالية العقار
هي أم الاشكاليات : 15 مليون هكتار من الأراضي مازالت تحت نظام الجموع جزء منها في المدارات السقوية وكثير منها رعوية أو غابوية كلها مستعصية على الاستغلال الأمثل وضعها القانوني يحول دون تجهيزها أو حفر الآبار بها و الاستثمار فيها بشكل مستدام .. نفس الوضع ينطبق على آلاف الهكتارات من أراضي الأحباس الفلاحية وآلاف الهكتارات من الأراضي المتنازع عليها والمبعثرة وثائقها في ردهات المحاكم.. هذه الأراضي مجتمعة، رغم أنها تقدر بملايين الهكتارات ورغم أن بعضها يوجد في أخصب المناطق الفلاحية ببلادنا وأجودها، غير أنها تبقى بحكم طبيعتها في الظل خارج أشعة المخطط الأخضر ولا تصلها برامج الدعم أو التمويل أو الاستثمار
إلى ذلك تنضاف معظلة غياب التحفيظ العقاري التي مازالت تشمل الغالبية العظمى من الأراضي الفلاحية بالبلاد، وضعية تنعكس سلبا على استفادة هذه الأراضي من مجمل برامج الدعم الحكومي "أملك 12 هكتارا أربع منها فقط محفظة ، و8 ورثها دون تحفيظ ، يقول حسن خضروب، وهو فلاح من منطقة جمعة فوكو، "عندما أطلب تمويلا لا يعترف القرض الفلاحي سوى بالأوراق الثبوتية و حتى عندما أرغب في تأمينها يتم رفض الطلب" ويضيف خضروب الذي يشبه ملايين المزارعين بالمغرب " التحفيظ يتطلب مصاريف باهظة لا طاقة للفلاح الصغير بها.."
ورغم أن الكثير من الفاعلين يرون أن من واجب الدولة أن تقوم بحملات وطنية مجانية للتحفيظ لفائدة صغار الفلاحين والاسراع بتغطية شاملة للأراضي الفلاحية بالمسح الطبوغرافي على اعتبار أن ذلك في حد ذاته يعد استثمارا هاما ، فإن الحكومة مازالت مع ذلك تتلكأ في معالجة هذا الملف الذي يتطلب وحده استراتيجية موازية .
عندما زرت المعرض الدولي للفلاحة بباريس في أواخر فبراير الماضي أكد لي مسؤول بوزارة الزراعة الفرنسية أن المتوسط الوطني لمساحة الاستغلاليات الفلاحية عندهم لا يقل عن 50 هكتارا للاستغلالية الواحدة، وأن نسبة كبيرة من الضيعات الفلاحية تتجاوز مساحتها ال200 هكتار .. بحثت عن مقابل هذا الرقم في المغرب دون جدوى، غير أنني وقفت على حقيقة مرة مفادها أن ظاهرة التفتيت العقاري الناجمة عن الارث تجعل وحدة القياس التي باتت غالبة في الكثير من المناطق بالمغرب هي "الخدام" بدل " الهكتار"، وحتى عندما يمنع القانون في بعض المناطق السقوية تحفيظ الأرض التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات ، فإن الورثة مع ذلك يلجأون إلى التقسيم ويستغلونها قطعا "عشوائية"مجزأة ولو وصل عددها إلى .. 20
إشكالية الدعم الذي لا يصل..
ميلود خ مزارع صغير من منطقة الشاوية ، رغم قربه من مدينة سطات حاضرة الفلاحة ، يجد صعوبة في الوصول الى برامج "المغرب الأخضر"، "مسؤولو الارشاد الفلاحي وصفوا لي نوع البذور الذي ينبغي استعماله في أرضي، أكدوا على "النمرة 1 " ، حين تصل البذور المدعمة الى المركز أبحث عن حبة واحدة من "النمرة 1 " فلا أجدها، وأكون مرغما على الاكتفاء بما توفر...المضاربة مازالت سائدة" نفس المعاناة تتكرر عند هذا الفلاح لدى توزيع العلف المدعم أو الأسمدة المدعمة ..وقد بات متيقنا من أن هناك من "يبتلع" هذه المواد في الطريق وأن ما يصله لا يتعدى الفتات..
"نريد حقنا من دعم الدولة ..أريد أن أقتني جرارا ، سعره لا يقل عن 170 ألف درهم ، يقول المسؤولون إن الدولة تدعمه ب40 ألف درهم، والعملية تتطلب تسبيقا لا يقل عن 70 ألف درهم ، لو كان عندي هذا المبلغ لاشتريت جرارا قديما ..دون ملف ولا سلف.."
إشكالية التسويق
في آخر اجتماع لهم بوزير الفلاحة بالصخيرات، طالب مهنيو القطاع بضرور إيجاد حل جذري لإشكالية التسويق التي مازالت تشكل عقبة حقيقية أمام الفلاحين لتصريف منتوجاتهم سواء في السوق الداخلي أو نحو الأسواق الخارجية. وهو ما اعترف به الوزير أخنوش نفسه.
التسويق عائق حقيقي لأنه مشكل مركب، وتصب فيه كل المشاكل التي تحاول استراتيجية "المغرب الأخضر" التغلب عليها، وأكبر التحديات المطروحة في هذا المستوى هي تثمين و تكثيف المنتوجات الزراعية لأن الولوج الى الاسواق يستحيل دون توفر شرطي الجودة والكم ، وهذان الشرطان يتطلبان المزيد من الجهود من أجل توفيرهما : التمور التونسية تغزو الأسواق المغربية لأنها تتوفر على هذين الشرطين بينما التمور المغربية حتى وإن توفرت على شروط الجودة فإن كميتها لا تسمح بتغطية السوق الداخلي فبالأحرى الأسواق الأجنبية.
تحد آخر مرتبط بالتسويق ، هو تحدي "التحويل" لن يربح المغرب شيئا كثرا إن استمر في تصدير الطماطم أو الزيتون أو الليمون..بشكل خام و لكنه سيربح أكثر إذا صدر معجون الطماطم و زيت الزيتون وعصير الليمون، والربح هنا ليس في قيمة المنتوج فحسب بل أيضا في الصناعة الغذائية التي تخلق القيمة المضافة و تشغل اليد العاملة خصوصا قرب المناطق القروية، هنا ما زال المخطط يتعثر ولم يجد بعد الشفرات الملائمة لتسريع وتيرة خلق الدينامية المطلوبة في مجال التحويل الفلاحي.
الفلاحون الذين قابلناهم يشكون من صعوبة التسويق، لأنهم ببساطة ليسوا تجارا ، والتاجر الحقيقي يعرف أي سوق يستقبل منتوجه، في حين أن الفلاح المغربي المصدر ما زال تحت رحمة أسواق تقليدية بعينها، وقد رأينا الأسبوع الماضي كيف كانت حالة فلاحينا، كالمغشي عليهم من الموت، وهم يتلقون القرارات الجديدة للاتحاد الاوربي والتي اعتبروها "كارثة" والحال أن المغرب مازال يفتقد إلى لوبي أوربي يدافع عنه داخل الاتحاد بشكل مستميتت، ويعتبر العديد من المراقبين أن الصادرات الفلاحية المغربية ستظل تحت رحمة الأوربيين طالما لم يضع المغرب الملف الفلاحي ضمن جميع الملفات الأخرى في سلة المفاوضات مع شركائه الأوربيين. أما بالنسبة للأسواق الأخرى وخاصة الأمريكية منها فإن شروط الولوج اليها مازالت بعيد المنال سواء تعلق الأمر بالكم الانتاجي المفقود عندنا أو بالتكتلات التجارية المطلوبة لدخول هذه الاسواق، دون ذلك يرى المهنيون أن على الدولة أن تعيد النظر في سياستها التصديرية بتوحيد الصفوف والقطع مع تعدد المتدخلين والرفع من الميزانيات المخصصة لغزو الأسواق والانفتاح على الأسواق الافريقية التي يمكن أن تشكل منفذا لتصريف صادراتنا ، أما بالنسبة لإشكالية التسويق الداخلي فيعتبر الفاعلون وزارة الفلاحة وحدها لن يكون بمقدورها مجابهة الاحتكار وكثرة الوسطاء وتنظيم الأسواق في غياب وزارة الداخلية التي لها حسابات أخرى طالما ظلت موارد هذه الأسواق أكبر منعش لميزانيات المجالس المنتخبة.
"التعاونيات" و "التجميع"
المعادلة الأصعب
لا أحد من المهنيين الفلاحيين الذين قابلناهم ينكر بأن مفتاح نجاح الدعامة الثانية من "المغرب الأخضر" هو التعاونيات، وقد كان للمغرب قبل المخطط تاريخ حافل في مجال التعاونيات الفلاحية ، خصوصا في قطاعات السكر والحليب والحبوب ..وفي مثل هذه القطاعات لا يطرح مشكل التجميع بتاتا لأن المجمع محتاج دوما للمنتوج لذلك نراه يتكفل ولو بمفرده بتمويل الفلاحين وتأطيرهم وتجهيزهم للحصول على الكمية والجودة غير أن المهنيين يعتبرون أن إشكالية التعاونيات الفلاحية في المغرب تكمن في كون عدد كبير من الفلاحين الصغار لا يلتزمون بتجميع منتوجاتهم في التعاونيات المنخرطين ضمنها ويفضلون تحت ضغط الحاجة الإسراع ببيعها بشكل غير مهيكل دونما تثمين، بدل الانتظار لشهور طويلة قبل الحصول على مستحقاتهم من التعاونيات التي تجد نفسها هي الأخرى وجها لوجه أمام صعوبات البحث عن زبناء في السوق المهيكل أو في الأسواق الكبرى، إلا أن قلة المنتوج، و عدم انتظاميته، يحرمها من ولوج هذه الأسواق.
ولرفع هذه الصعوبات تعمل وكالة التنمية الفلاحية حاليا على التوسط للتعاونيات بغية تطوير شراكات مع مجمعين كبار من أجل تسهيل تسويق المنتجات المحلية، وذلك للرفع من كمية العرض و تحسين المنتوج وتنويعه ليلج إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
ورغم ذلك تبقى الحاجة قائمة لإطار قانوني ملائم لخلق شراكات عادلة بين المجمعين والفلاحين تضمن للفلاحين الصغار حقوقهم كاملة وتحميهم من الجشع كما تضمن للمجمعين أنفسهم التزام الفلاحين بشروط التعاقد لزرع الثقة المفقودة بين كل الأطراف.
أخنوش يعترف..
يعترف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش بدوره بأن التسويق مازال مشكلة حقيقية أمام الفلاحين، وقد أكد خلال آخر اجتماع للجنة المشتركة بينه وبين المهنيين بأن هناك هوامش للتقدم لم تستغل حتى الآن، مشددا على أهمية التثمين والتسويق وعلى ضرورة الرفع من التنافسية ومن القيمة المضافة التي يخلقها القطاع، وو عد الوزير بأن يحظى مشكل التسويق بالأولوية في البرامج القادمة، والتي ستنصب على تنظيم أسواق الجملة بالنسبة لسلاسل الإنتاج النباتي و أسواق المواشي والمجازر بالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيواني.
من جهته قال أخنوش إن أسفل السلاسل الفلاحية هو أكثر تنظيما من أعلاها، حيث يعاني من ضعف تنظيم المنتجين في إطار جمعيات وطنية مهيكلة. و هو ما دفع الوزارة إلى الشروع في استهداف بعض المناطق الرئيسية للإنتاج بغرض تشجيع تنظيم الفلاحين في إطار جمعيات جهوية ذات تمثيلية على أن يتم خلق إطار فدرالي على المستوى الوطني لهذة الجمعيات، كما أكد أخنوش أن المراسيم التطبيقية لقانون التجميع هى الآن في طور المناقشة مع وزارة المالية..
إشكالية التمويل
عدد كبير من الفلاحين الصغار مازالوا يعانون من الهشاشة، من الفقر ومن ضعف التكوين.. وليس في مقدورهم الولوج الى خدمات التمويل ، رغم أن مجموعة من الأبناك وقعت على اتفاقيات قطاعية تتعهد فيها بتوفير التمويل اللازم لبرامج المخطط، إلا أن القرض الفلاحي وحده مازال يتحمل عبء التمويل الفلاحي في بلادنا، هذه المؤسسة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغييرات جوهرية لتتلاءم مع أدوارها الجديدة كمؤسسة بنكية ملتزمة بتمويل العالم القروي، بساكنته البالغة 15 مليون نسمة وليس فقط ب5 ملايين فلاح .. وهي تحاول بمجموعة من المنتوجات إقناع الفلاحين الصغار بضرورة، غير أن الفلاحين الصغار المعنيين أكثر من غيرهم بهذه المنتوجات، يجدون أنفسهم مثقلين بديون سابقة لم يسددوها بعد، وذلك ما يمنعهم من الإقبال على هذه العروض التمويلية المقترحة في اطار المخطط الفلاحي.... وهؤلاء ينتظرون الكثير من الدعم، والتأطير والمواكبة المادية والمعنوية وهو أصعب تحد يواجه المخطط الفلاحي خلال الأعوام القادمة.