عقدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، لقاءً أوليا مع ممثلي الهيئات المهنية ذات الصلة بالقطاع الصحي، وذلك في إطار التشاور حول إرساء نظام التغطية الصحية للمستقلين، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وعلمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن اللقاء تطرق لأساليب تنزيل هذا القانون، عبر إخراج نصوصه التطبيقية الخاصة بكل فئة مهنية صحية مستقلة على حدة، في أقرب الآجال الممكنة حتى تتمكن هذه الفئات من المهنيين الصحيين من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مثلهم في ذلك كمثل الأجراء منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء ترأسه الكاتب العام لوزارة الصحة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلين عن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والهيئة الوطنية للصيادلة والصيادلة الإحيائيين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، والنقابة الوطنية للمبصاريين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي. وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على مواصلة التشاور عبر لقاءات دورية ستنظمها وزارة الصحة مع ممثلي الفئات المستهدفة الذين حضروا هذا اللقاء الأولي، في أفق انضمام ممثلي باقي الهيئات المهنية الصحية المستقلة التي حددها القانون المذكور.