نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما سمتها "الادعاءات" التي نشرها الموقع الإخباري "اليوم 24″، والتي قال فيها إن "عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام"، معتبرة أن هذه "الادعاءات غير الدقيقة". وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وأضاف البلاغ أنه "رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء". وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع. وخلص البلاغ إلى القول "إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة". وكان موقع "اليوم 24" التابع لتوفيق بوعشرين، قد كشف أن رئيسة تحريره حنان بكور دخلت في غيبوبة بعد اقتحام عناصر أمنية للمنزل الذي كانت متواجدة به، مساء اليوم الإثنين، من أجل إحضارها بالقوة لجلسة محاكمة بوعشرين. وأوضح الموقع أن أفراد الأمن قطعوا التيار الكهربائي والماء عن المنزل قبل تنفيذ عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه تم نقل حنان باكور إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، لتلقي العلاجات الضرورية. وتنطلق مساء اليوم الإثنين، جلسة جديدة ضمن الجلسات السرية لمحاكمة توفيق بوعشرين مؤسسة "أخبار اليوم" و"اليوم 24′′، حيث كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أصدرت، الاثنين الماضي، أمرا يقضي بإحضار المصرحات في الملف بالقوة العمومية، بعد رفضهن تقديم أي شكاية بالصحافي بوعشرين، ونفيهن تعرضهن لأي استغلال أو تحرش جنسي.