الحكومة تطالب المغاربة بوقف المقاطعة وعدم إلحاق الضرر بالفلاحين

حذرت حكومة سعد الدين العثماني من استمرار مقاطعة حليب "سنطرال"، خصوصا بعد أن قررت الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30%، داعية إلى تفادي إلحاق المزيد من الضرر بالفلاحين.
وقالت الحكومة في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن لذلك "تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف".
كما أكدت الحكومة في البلاغ ذاته، أن استمرار مقاطعة حليب "سنطرال" له "تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها".
ومن منطلق مسؤوليتها، يضيف البلاغ نفسه، أكدت الحكومة أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".
وشدد على أن "استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به".
إلى ذلك اعتبرت حكومة سعد الدين العثماني، أن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني".
وأكد المصدر ذاته، "حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين".
وتابعت الحكومة قائلة: "لكل هذا ندعو المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما".