يسود توتر شديد بين أعضاء الفريق النيابي للتجمع الدستوري بمجلس النواب، وذلك بسبب الخلافات الأخيرة التي طفت إلى السطح، وخاصة مع المشادات الكلامية العنيفة بين البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ياسين الراضي وتوفيق كميل رئيس الفريق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب نقاش حاد بين الطرفين حول سؤال برلماني. وفي هذا السياق، أوضح ياسين الراضي أن سبب المشادات بينه وبين كميل يعود إلى كون رئيس الفريق يمارس ضغوطات على برلمانيي الاتحاد الدستوري ويحدد لهم نوع الأسئلة التي يجب أن يطرحوها والأسئلة التي لا ينبغي لهم عدم طرحها، مشيرا أن توفيق كميل كان يريد بطريقة أو بأخرى أن يجعل من برلمانيي الاتحاد الدستوري بوقا لقول "العام زين". وأكد الراضي في تصريح لجريدة "العمق"، أن رئيس الفريق اتفق مع عدد من برلمانيي حزب الأحرار على حرمانه من طرح الأسئلة في البرلمان، وهو الأمر الذي تطور مؤخرا إلى منعه من طرح سؤال يتعلق بالسكنى والتعمير، قائلا إن كميل ادعى بأن الوزير الوصي وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان لن يكونا حاضرين في الجلسة، وأنه لا يمكن طرح السؤال دون وجودهما. وأبرز الراضي أنه تفاجأ يوم الجلسة بأن كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان توجد في القاعة، معتبرا أنه أحس حينها بأنه ذهب ضحية خداع من طرف رئيس الفريق، وهو ما جعله ينتفض في وجه الأخير مُتهما إياها بالتزوير، مبرزا أن الوصف الأخير لم يرق لكميل وهو ما جعلهما يدخلان في مشادات كلامية حادة، معتبرا أن سبب عدم تحمس كميل للسؤال يعوج لكونه رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهو ما كان سيضره. وأضاف أن الاتجاه داخل حزب الاتحاد الدستوري بعد هذه الحادثة، هو فك التحالف مع حزب الأحرار، مشيرا أن حزب الحصان يمكن أن يُشكل فريقا آخر مع حزب عرشان، دون أن يكون مضطرا إلى البقاء في تحالف مع حزب التجمع، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما من أجل اتخاذ هذا القرار حيث سيتم عقد اجتماع لهذا الغرض. واعتبر أن الاتحاد الدستوري لا يجني إلا الخسارة من خلال تحالفه مع حزب الأحرار، مشيرا أن التجمعيون أخذوا الوزارات ويمنعون البرلمانيين من الحديث وطرح أسئلتهم، وهو ما جعل صورتهم أمام الذين انتخبوهم تتضرر كثيرا، مؤكدا أن الحائل الذي قد يقف وراء فك التحالف حاليا هو الجانب القانوني، مشددا على أن هناك رغبة كبيرة داخل برلمانيي حزب الحصان من أجل فك تحالفهم بحزب الأحرار. هذا، وحاولت جريدة "العمق" الاتصال بتوفيق كميل رئيس الفريق عن حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، كما لم يتفاعل مع الرسالة النصية التي توصل بها بخصوص الموضوع ذاته.