تلاحق تهم ثقيلة 10 عشرة شباب من مدينة فم الحصن بإقليم طاطا احتجوا في 2011، أي بعد 7 سنوات من الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة في أبريل 2011، بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب والذي أطلق عليه اسم "حركة 20 فبراير" سنة 2011. ويتابع الشباب ال10 أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة أكادير، بتهم تتعلق ب"عرقلة المرور بالطريق العام، وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم". ودخلت إطارات جمعوية وحقوقية على خط الملف المعروض اليوم 10 ماي 2016 أمام أنظار محكمة الاستئناف، معلنة تشبثها ببراءتهم من التهم الموجهة لهم، محملة كامل المسؤولية للسلطات التي قالت إنها كانت وراء هذه المتابعات لإخفاء ما سمته ب"فشلها في تحقيق تنمية حقيقية في المنطقة". وتعود تفاصيل الملف، إلى احتجاجات شهدتها منطقة فم الحصن، للمطالبة بمطالب اجتماعية المتمثلة في تشغيل أبناء المنطقة وتوفير الأطر الطبية، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، ومراجعة مقترح التقطيع الجهوي الجديد الذي ألحق المنطقة بجهة سوس ماسة. وطالب بيان مذيل بتوقيع 14 جمعية حقوقية ومدنية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بتنمية المنطقة وجبر الضرر ورفع كل أشكال الحيف والتهميش الذي لحق المنطقة، مشددا على تمسك الإطارات المدنية بما سمته ب"المطالب العادلة والمشروعة". وأضاف المصدر ذاته أنه في الوقت الذي كان على السلطات المختصة أن تستجيب للمطالب المشروعة والملحة والمستعجلة للساكنة، اختارت أن تسلك خطواتها المعهودة، متهما السلطات ب"تلفيق تهم واهية" في حق خيرة شباب فم الحصن. وكان منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قد قال إنه "فوجئ بإحالة ملف الشباب الحصني المتابعين من طرف قاضي التحقيق على محكمة الاستئناف-الغرفة الابتدائية الجنائية بأكادير-للمثول أمامها في الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 10 ماي 2018 بتهم مفبركة وخطيرة". وأكد بيان المنتدى الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "المتابعين العشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ناضلوا إلى جانب الساكنة الحصنية بشكل سلمي وحضاري، أسوة بباقي مناطق المغرب التي عرفت وتعرف تظاهرات من أجل محاربة الفساد والاستبداد". وأفاد مصدر محلي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه في تزامن مع مثول الموقوفين أمام محكمة الاستئناف بأكادير تنظيم فعاليات حقوقية ومدنية إلى جانب عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة، علاوة على وقفة أخرى أمام المحكمة.
