نشرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الإثنين، افتتاحية لمالكها أحمد الشرعي، نشرت على شكل مقال بصحيفة "لاراثون الإسبانية"، يدافع من خلالها على الملكية التنفيذية، حيث جاء فيها "أنه وخلال إحدى الأزمات السياسية في إسبانيا، تأسف العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني على دور الملكية المحدود في النظام السياسي للجارة الشمالية، التصريح لا يعدو كونه عتابا لطيفا، الثوابت التاريخية مختلفة تماما بين المغرب وإسبانيا، على الرغم من أنه في الحالتين معا المؤسسة الملكية هي الضامنة لكل انتقال سياسي فبينما الأولى أي الملكية المغربية متجدرة متواترة، الثانية مستعادة". وأضاف الشرعي، أن "المؤسسة الملكية المغربية تنفيذية، وقد فرضت تلقائيا احترام الإرادة الشعبية... لكن الديمقراطية في المغرب لم تنضج بعد، يشارك 36 حزبا في الانتخابات، وغالبيتها تفتقر للخبرة العميقة واللازمة في القضايا الاستراتيجية، الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية". وتابع الشرعي بالقول، "إن المؤسسة الملكية في المغرب التزمت بالبناء الديمقراطي، دون أن تكون مضطرة لتبنيه، تحت ضغط الحركات الاجتماعية، أو بالإملاء من جهات خارجية، لقد ربطت الملكية المغربية أسباب استدامها بحتمية الانتقال الديمقراطي، الملكية البرلمانية في المغرب يمكن أن تشكل أفقا سياسيا لكنها ليست في أي حال مطلبا آنيا، لسبب بسيط يعود إلى ضرورة إعادة تأهيل باقي المؤسسات". وأوضح المتحدث ذاته، أن الملكية المغربية كانت حاضرة في فترة تصفية الاستعمار وفي فترة البناء الديمقراطي، لم يفرض عليها هذا الخيار وكانت سباقة إليه، ودورها المحوري ليس بذخا بل ضرورة من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي". وعن الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2016 في المغرب، اعتبر الشرعي في المقال ذاته، أنه كرس موقع حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الصدارة، دون أن يمنحه هذا السبق الأغلبية، بحصوله على 125 مقعدا في البرلمان، غير أن هذا الحزب، يقول الشرعي، "عجز لحد الآن عن تشكيل الأغلبية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة، هنا يكمن البلوكاج.. قيادات الحزب تتهم قوى خفية ولوبيات غامضة بالوقوف وراء هذا "التعطيل"، بينما الأمر يختلف تماما في الواقع". وحول تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط الأخيرة، قال أحمد الشرعي أنها خلفت معطى جديدا، وكان على عاهل البلاد التدخل لتذكير الجميع بثوابت الدولة الوطنية المغربية التي تنفق عليها كل الأحزاب". وأشار المتحدث ذاته، أنه "للانتقال في المغرب خصوصيات متعددة ولا يمكن البتة مقارنته بالانتقال الإسباني" في إشارة لتصريح شباط حول "كون إسبانيا ظلت 10 أشهر دون حكومة وبدون مشاكل لأن فيها أحزاب ديمقراطية ومسؤولة أمام الشعب ومنخرطيها ولا تُوجه بالطيليكوموند، وماعندهومش التراكتور". وتابع بالقول، "العاهل المغربي، لم يتدخل في المفاوضات التي خاضتها الأحزاب فيما بينها، لكنه ذكرها بضرورة تسريعها لتكوين الأغلبية المنتظرة، كما أنه اختار التوقيت المناسب لتصحيح التصريحات حول موريتانيا".