دعا النقيب محمد بركو، محاميي هيئة الرباط برفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة، المطالبة بترجمته للغة العربية، تحت طائلة اعتباره باطلا غير منتج في النازلة. يأتي هذا القرار، ضمن منشور لنقيب المحاميين بالرباط، محمد بركو، ذلك "تفعيلا لقرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 31 يناير 2018 تحت رقم 256 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ 02 يونيو 2017 بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، بناء على الدعوى التي تقدم بها الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو والتنسيقية الوطنية للغة العربية مؤازرة بجمعية هيئة المحامين بالمغرب هيئة المحامين بالرباط". وأضاف منشور النقيب بركو الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن القرار يأتي "انسجاما والمادة الخامسة من الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة"، وكذا "مساهمة منا في تحقيق العدال، إذ لا عادلة بدون سيادة القانون". وفي هذا السياق، رحب فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بهذا القرار مؤكدا في تصريح لجريدة "العمق"، أن "هذا الموقف ندع إليه جميع القانونيين رجال القضاء، لأن قضية اللغة الرسمية للبلاد أصبحت في مرحلة مفصلية، إما أن نطبق ما جاء في قرار المحكمة الرافض لكل الأحكام المدونة بغير اللغة الرسمية وإما أن نتنازل عن حقنا اللغوي وأمننا وسيادتنا اللغوية". وأضاف بوعلي، أنه في المؤتمر الأخير للائتلاف تمت الدعة إلى تأسيس هيئة المحامين من أجل اللغة العربية، والتي هي الآن في طور التأسيس، وستترافع بشكل طوعي عن كل القضايا المتعلقة باستعمال العربية في مخاطبة المواطنين في الإدارات.