القضاء يحكم بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية

طالبت التنسيقية الوطنية للغة العربية المكونة من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية باحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962 على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، واعتبرت أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور،وصدر هذا الطلب اثر بيان لها جاء بعد تأييد محكم محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الصادرعن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.
وأشارت التنسيقية بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به
وأضافت أنه تبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة،
وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور طبقا لفصله الخامس ، والشعب من خلال رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية،).